انتقد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجود تشريعات في البرلمان حول إصدار قانون لتجريم الإلحاد، وقانون آخر يسمح بالدخول على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف ذلك بالتناقض مع الدستور الذي تم وضعه في 2014 الذي حافظ على قيم حقوق الإنسان. وأشار «أبوسعدة»- خلال كلمته بجلسة «الوعي القانوني» التي أدارتها المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ومؤسس التحالف الجمهوري، على هامش المؤتمر السنوي الرابع لمواجهة التطرف الذي يعقد في مكتبة الإسكندرية- إلى أن «أن هذا القانون يتناقض مع الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، فلا يوجد هدف من أجل تشريع هذا القانون»، مضيفا «أن مشروع قانون يتعلق بالدخول على شبكة التواصل الاجتماعي يخالف أيضًا الدستور في حقوق الإنسان». وتابع أبوسعدة: «إننا إذا تبنينا نظرية المنع فنحن نسير في الطريق الخطأ، أما نظرية الانفتاح فستكون الأفضل ولا تخالف الدستور المصري الذي عزز من حرية الرأي والتعبير»، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لتقييد النصوص الدستورية لحقوق الإنسان تحت عنوان «مكافحة الإرهاب». وأكد «أن مصر عقب ثورة 30 يونيو أخذت قدرا كبيرا من العنف والإرهاب، العديد من عمليات استهداف الشرطة وأيضًا الأقباط الذين دفعوا ثمن العمليات الإرهابية التي استهدفت أكثر من 60 كنيسة». وقال سليمان عبدالمنعم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، إن القانون آخر أداة في مكافحة التطرف والإرهاب، لأنه أمر اجتماعي، فلابد من أن يتم وضع القضية في إطارها الحقيقي، مضيفا أن التطرف هو التعصب في شيء يؤذي المجتمع. وأشار إلى أنه لابد من مواجهة التطرف والإرهاب من خلال مسارات إجرائية جديدة من أجل الملاحقة القانونية، فالأمر يحتاج إلى إرادة وجهد دولي لملاحقة جرائم الإرهاب والتطرف.
