علمت «المصري اليوم»، الأربعاء، أن تصورا حكوميا يجرى مناقشته حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بشأن آليات تفاعل وتحريك أسعار البنزين والسولار محليا مع أسعار البترول العالمية، بحيث يتم تحديد الأسعار دوريا. وتدرس الحكومة الاستفادة من بعض التجارب الدولية الخاصة بآليات المواد البترولية التي ترتبط بالسعر العالمي، بحيث يتم تعديل أسعار الوقود بشكل تلقائي أو دوري وفقا لتغير الأسعار العالمية وسط تأكيدات أن هذه الآليات سيتم مناقشتها داخل الحكومة، وقد يتم طرحها للحوار المجتمعى. من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات بنهاية العام المالي 2018-2019. وذكر «كجوك»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه سيتم استثناء بعض المحروقات التي تمس محدودي الدخل مثل البوتاجاز والسولار التي لن يُرفع عنها الدعم كاملاً بحلول هذا الموعد، مؤكدا أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر، أمس الأول، لم يتضمن مواعيد لزيادة أسعار المحروقات، حيث لم يطرأ جديد على المواعيد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يوصي بالتروي لشهر أو اثنين فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة. ولفت إلى أن الصندوق يريد أن يضمن استمرار انخفاض معدلات التضخم، مؤكدا أن تقرير صندوق النقد المتضمن لتعديل أسعار المحروقات تم إعداده منذ أكثر من شهرين، أي قبل انخفاض معدل التضخم، مضيفا: «كان معدل التضخم الشهري في تلك الفترة يفوق ال1%، والسنوي أعلى من 26-27%».
