قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن شهادتي 20 %، 16% اللتين تم إصدارهما بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حققتا مبالغ مالية بلغت 842 مليار جنيه، منها 261 مليارا من خارج الجهاز المصرفي بما يوازي 31%. وأضاف «الإتربي»، خلال حوار تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية أمس، أن تكلفة الشهادة مرتفع حيث إنها تزيد على 20٪، مؤكدا الدور الوطني الذي لعبته البنوك المصرية، خاصة بنكي مصر والأهلي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى حجم مساهمات القطاع المصرفي التي تمت في صورة قروض للقطاعين العام والخاص والتي بلغت حوالي 642 مليار جنيه عام 2014، وارتفع إلى تريليون 414 مليار جنيه العام الماضي. وتوقع المسؤول المصرفي أن تنخفض فوائد هذه الشهادات الفترة المقبلة أو الإبقاء على شهادة 16% خاصة مع تعافي الاقتصاد المصري وانخفاض نسب التضخم، موضحا أن البنك المركزي يسعى لخفض التضخم إلى 13% بنهاية عام 2018 وهذا مؤشر جيد ينعكس بالضرورة على سعر الفائدة. وكشف «الإتربي»، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن تفاصيل مبادرة «الفكه» قائلا «إنه تم إطلاق مبادرة لجمع الكسور على صرف الشيكات، وهو أمر اختياري للكسر ما تحت الجنيه بعد موافقة العميل، لصالح صندوق تحيا مصر، مؤكدا أن 90% من العملاء أبدوا تأييدهم في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى الإيجابيات التي تحققت من قرار تحرير سعر الصرف، متمثلة في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف، منوها بأن سعر الدولار استقر ما بين 17.65 جنيه و17.75 جنيه، وحال استمرار تدفق الموارد وعلى رأسها السياحة سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الدولار. وأضاف أن الاستثمارات في البورصة وأذون الخزانة كانت قبل تحرير سعر الصرف لا تتجاوز 300 مليون دولار، وبعد تحرير سعر الصرف بلغت 21 مليار دولار بنسبة كبيرة للغاية، مما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح بعد القرارات الجريئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الأربع الماضية، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وسجلت 26 مليار دولار خلال 2017. وتابع قائلا: «إن من أبرز الإيجابيات في قرار تحرير سعر الصرف هو ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر حيث بلغ أكثر من 37 مليار دولار بما يغطي 7 أشهر ونصف»، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 15.6 مليار دولار عام 2014 بمعنى أنه يغطي 3 شهور سلعا غذائية وخدمات فقط. وأفاد بأن البنوك أصبح لديها فائض دولاري للمرة الأولى منذ 2011، واستطاع البنك المركزى والبنوك العاملة في السوق تمويل عمليات استيرادية منذ تحرير سعر الصرف بنحو 100 مليار دولار. وأكد أن ودائع العملاء ارتفعت بقيمة بلغت 191 مليار جنيه، لتصل إلى أكثر من 532 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017، مقابل 341 مليار جنيه في 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56%، موضحا أن بنك مصر حقق أرباحا خلال العام الماضي بلغت 8.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 49% . وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، بلغ حجم المساهمات التي قدمها البنك للعديد من الأنشطة والمجالات التي تهم الدولة 610 ملايين جنيه مقارنة ب 348 مليون جنيه في العام السابق له. وأوضح الأتربي أن البنك حصل على جائزة أفضل بنك يقدم قروضا للشباب في الوطن العربي من حاكم دبي هذا العام، وأشار رئيس بنك مصر إلى أن الحملة التي أطلقها البنك «طلعت حرب راجع» الغرض منها تغيير الفكر بطريقة صحيحة، وتقديم الأمثلة الناجحة.
