عقد محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، الخميس، اجتماعا موسعا بجميع رؤساء الأحياء ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة والمسئولين بالجهات المعنية، لمباشرة إجراءات التصرف لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للبدء في استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة من واضعي اليد على تلك الأراضي. وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء بضرورة أن يتضمن الطلب المقدم من واضعي اليد، صورة بطاقة الرقم القومي، ومحل إقامته، وموقع العقار أو الأرض المطلوب تقنينها، وأي أوراق تفيد الحيازة، مثل إيصال مياه، أو إيصال كهرباء، أو سجل تجاري، أو عقد إيجار مثبت بتاريخ قديم، إلى جانب رسم توضيحي للموقع يضم الأبعاد والحدود وخريطة مساحية معتمدة ومختومة من هيئة المساحة، وأن يتم إرفاق إيصال سداد رسم الفحص مع الطلب المقدم. وأكد المحافظ على أن يكون التقنين مستندا على وضع يد واضح وأن تقوم لجنة تسعير الأراضي بالتسعير وفقا لأسعار الأراضي المحيطة بها، مشيرا إلى أنه على اللجنة في كل حي فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد للتأكد من جديتها وصحتها ومعاينة المقار على الطبيعة خلال 30 يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد. ووجه المحافظ بضرورة قيام اللجنة المشكلة بكل حي بتحديد طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه، وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المناطق المحيطة به، وتحديد موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق، وغير ذلك من عناصر مؤثرة على تقدير قيمة الأرض، مشددا على ضرورة أن تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبولها طلب واضع اليد أو رفضه ويتم إعلام المتقدم بالطلب بالنتيجة من خلال عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي.
