كتب - هشام إبراهيم وإيناس شعبان وسناء علام جاء الاهتمام بتعميق الصناعة وتذليل كافة العقبات التى تواجهها لتعظيم قدراتها التنافسية سواء بالسوق المحلية أو العالمية على رأس أولويات الدولة خلال عام 2017، إيذاناً بإنطلاقة واثقة للقطاع خلال عام 2018 ليكون أحد أهم القطاعات المرشحة لقيادة النمو، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين داخل مجتمع الأعمال، أن عام 2017 شهد العديد من الخطوات الإصلاحية بالقطاع الصناعى، مشيرين إلى أن العام الجديد سيشهد بدء جنى ثمار تلك السياسات التى انتهجتها الدولة شريطة أن تواصل الحكومة مساعيها نحو تعظيم قدرات القطاع عبر تفعيل القانون رقم 5 لعام 2015 والمتعلق بتفضيل المنتج المحلى بالمناقصات الحكومية، وكذلك ضرورة تخفيض نسبة الفائدة الحالية، متوقعين نجاح القطاع فى تحقيق معدلات نمو تفوق ال 8% خلال العام الجديد. يعد قانون التراخيص الصناعية أحد أبرز القرارات والتشريعات التى ساهمت وزارة التجارة والصناعة فى صدورها لإزالة كافة القيود البيروقراطية التى تواجه المستثمرين خاصة وأن القانون ساهم فى تقليص زمن إصدار التراخيص لتكون اسبوعاً كحد أقصى بدلا من 600 يوم فى الماضى، بالإضافة إلى صدور خريطة الاستثمار الصناعى وما تضمنته من 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية. كما قامت الوزارة بإنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة والتى تستهدف الربط بين سلاسل التوريد المحلية وزيادة القيمة المضافة تضمنت إنشاء 3 مجمعات صناعية بمدينة بدر ومدينة السادات وجنوب الرسوة، إلى جانب طرح وتخصيص 6 مجمعات بمدن بورسعيد، والعاشر من رمضان، وبدر، والمحلة، والسادات، ومرغم، بالإضافة إلى طرح 8 مجمعات فى الصعيد للمطور الصناعى، كما تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء 13 مجمع صناعى بإجمالى 4436 وحدة تساهم فى خلق 42٫579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه. وساهمت الاجراءات التى اتخذتها الوزارة منذ مطلع عام 2016 فى علاج الخلل فى الميزان التجارى لمصر حيث تراجع العجز فى عام 2016 بقيمة 10 مليارات دولار منها 8 مليارات دولار تراجع فى الواردات و2 مليار دولار زيادة فى الصادرات، وأيضا شهد عام 2017 تراجع فى عجز الميزان التجارى بقيمة 11 مليار دولار منها 9 مليارات دولار تراجع فى الواردات و2 مليار دولار زيادة فى الصادرات. وبحسب أحدث تقارير البنك الدولى فإن مؤشر الإنتاج الصناعى فى مصر شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية ليسجل بنهاية يونيو 2017 نحو+26%، فى مقابل -17% فى إبريل 2016. وسجل عدد المصانع الجديدة التى تم إفتتاحها منذ 2016 نحو 1573 مصنعًا جديدًا باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه فى مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، فى حين كان المتوسط السنوى للمصانع الجديدة التى تم افتتاحها فى السنوات الثمانى السابقة فى حدود 827 مصنعًا فقط. وتسعى وزارة التجارة والصناعة خلال العام الجديد لمواصلة خطط التنمية وفقا لاستراتيجية التنمية الصناعية 2020 الرامية لتحقيق معدل نمو قطاعى بنسبة 8% سنوياً، والذى يتطلب زيادة معدل الاستثمار العام والخاص بالقطاع الصناعى ليصل لنحو 100 مليار جنيه خلال العامين المقبلين. كما نجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال عام 2017 فى طرح 17.5 مليون متر مربع للمستثمرين، وتستهدف طرح نحو 17 مليون متر مربع أخرين خلال عام 2018 بحسب مصادر مسئولة. وأضافت المصادر أن عام 2017 شهد الانتهاء من إنشاء نحو 5 مناطق وهى الروبيكى ودمياط للأثاث، ومدينتين للنسيج فى بدر على مساحة مليون متر مربع لكل مدينة، ومرغم للصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن خريطة الاستثمار الصناعى التى تم إطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجارى نجحت مؤخراً فى جذب أكثر من 400 مستثمر جديد داخل القطاع. وحول خطط تعميق الصناعة، قال حسام فريد رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، إن عام 2018 يمثل فرصة ذهبية للقطاع الصناعى لجنى ثمار السياسات الإصلاحية التى شهدتها عام 2017، متوقعاً حدوث نمو بنسب المكون المحلى للمنتجات الصناعية المختلفة لتتراوح بين 55-65% خاصة فى ظل مبادرة «مصر تصنع» التى يتبناها الاتحاد بالتعاون مع الحكومة ومجتمع الأعمال. وأضاف أن اللجنة تسعى لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بشكل أكبر بما سيعود بالنفع على كافة أطراف المنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى إليكتريك، إن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى حل أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين خاصة المتعلقة بتوفير الأراضى وأسعار المرافق، متوقعا وصول معدل نمو القطاع لأكثر من 8% خلال العام الجديد. وطالب السويدى بضرورة أن يتراجع البنك المركزى عن قراره المتعلق بأسعار الفائدة خاصة وأنه يمثل عنصر سلبى غير محفز للاستثمار بشكل عام ومشجع للإدخار، مشيداً فى الوقت ذاته بطروحات الأراضى التى قامت بها الحكومة مؤخراً، حيث نجحت تلك الطروحات فى قيام العديد من المستثمرين بتحريك رؤوس أموالهم تجاه القطاع الصناعى، بما سيساهم فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة. واتفق معه جلال الزوربا رئيس شركة النيل القابضة لإنتاج وتصدير الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت استعادة الصناعة المصرية لجزء كبير من بريقها وجودتها بما يؤهلها للتنافس بقوة بالأسواق الخارجية خاصة فى ظل حزمة الإتفاقيات التجارية المبرمة مع التكتلات الإقتصادية العالمية، وكذلك فى ظل توجه الحكومة الحالى لفتح أسواق جديدة داخل القارة الإفريقية عبر اتفاقية التكتلات الإفريقية الثلاثة «الكوميسا والساداك وشرق أفريقيا»، أو بدول أمريكا الجنوبية عبر اتفاقية «الميركسور». وعلى صعيد الصادرات، قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن وزارة الصناعة تستهدف زيادة معدل الصادرات غير البترولية بنسبة 15% خلال العام المقبل 2018 لتسجل نحو 25.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية تتجه حالياً نحو تحقيق مستهدفات الحكومة وفقا لاستراتيجية 2020 والرامية لتحقيق صادرات بقيمة 30 مليار دولار خلال العامين القادمين. فيما طالب خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين، الدولة بالتصدى للتحديات التى تواجه المصدرين وتضعف من عملية فتح اسواق خارجية جديدة والتى على رأسها تحديات ضعف عملية التسويق الخارجية، وتحديات النقل والتمويل؛ حيث أن عملية التسويق الخارجية تعتمد على عدة محاور رئيسية أولها ضرورة خلق هوية مصرية للتصدير، وكذلك ضرورة الاستفادة من القيمة المضافة التى تصنعها المنتجات المحلية عن الانتاج العالمى بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بعملية تصنيع الاسماء التجارية «branding name» للاستفادة منها خلال عملية التصنيع.
