أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي، و5 آخرين من بينهم 4 متهمين محبوسين، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة (بقيمة تجاوز ملياري جنيه)، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد باشرت التحقيقات في ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية. وثبت من التحقيقات التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، بلغ إجماليها ما يفوق ملياري جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين (المهربين) مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب. وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
