وافق مجلس النواب، بشكل نهائي في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016. ويقضي مشروع القانون برفع قيمة الضريبة المضافة على السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا لكلا من الشريحة الثانية والثالثة مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 جنيها إلى 30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها. ونص الجدول المرفق بمشروع القانون على أن تكون الضريبة كالتالي: «350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيها». كما نص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد، لتصبح 175% بدلا من 150%. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016،إلى أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمشاركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات،ومن بينها الصحة، وخاصة قانون التأمين الصحي المزمع صدوره، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة. ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه تم التشاور والتوافق عند إعداد المشروع، مع جميع الأطراف المعنية سواء شركات السجائر المحلية (الشرقية للدخان) والأجنبية، وكذا مع رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مقترح توسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر يعكس طلبا جماعيا من قبل كافة شركات السجائر العاملة في مصر؛ حيث إن تكلفة إنتاج السجائر شهدت زيادات كبيرة في العام الماضي، تأثرا بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، ولم يصاحب ذلك قدرة الشركات على رفع الأسعار في المدى السعري لكل شريحة. وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الخطة والموازنة، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي.
