وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام نائب الوزير، فيما أعلن عبدالعال إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون، حتى حسم أمر كونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تتطلب أغلبية الثلثين أم لا. وأضاف عبدالعال أن جميع القوانين المتعلقة بتنظيم السلطات الثلاث أو التي تتعلق بحق من الحقوق، تندرج تحت بند القوانين المكملة للدستور، لا يجب أن نقع فيها، ومشروع قانون نائب الوزير جزءا من تشكيل الحكومة، وهو يتعلق بتعديل تشكيل سلطة من السلطات، مثل القانون الخاص بتشكيل مجلس النواب. وأكد أن البرلمان سيحدد موعد للتصويت على مشروعات القوانين التي تتطلب أغلبية في التصويت، مطالبا النواب بالحضور في الموعد المحدد لأخذ الموافقة النهائية على هذه المشروعات، قائلا: «حتى لا ندخل في دوامة». ولفت رئيس البرلمان إلى أن وزير الشباب خالد عبدالعزيز، طلب الحضور أثناء الموافقة النهائية على مشروع قانون التنظيمات الشبابية، لكنه سيتم إرجاء التصويت على مشروع القانون في جلسة قادمة مع مشروع قانون تنظيم الطائرات المحركة آليا، ومشروع قانون التنظيمات النقابية. من جهة أخرى، أحال عبدالعال عددا من مشروعات القوانين للجان المختصة، ومنها مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتى وآخرين، بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010، بإصدار قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتابع: «هذا القانون يأخذ صفة الاستعجال ولابد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا.. الدستور يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية، وهناك بعض الأعضاء تم انتخابهم في مجلس إدارات الأندية». كما أحال مشروع قانون إصدار قانون حوافز التفوق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى لجنة مشتركة بين لجنتي التعليم ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية. وأحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016- 2017، وربط الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016- 2017، وربط الهيئة القومية للإنتاج الحربي لنفس العام المالي، إلى لجنة الخطة والموازنة. كما أحال مشروع مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامي لوزارة العدل والهيئات المعاونة للسنة المالية 2016- 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخطة والموازنة. وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا، بشأن مكافحة الدعارة والفسق والفجور، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين، بشأن مواجهة العنف ضد المرأة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالحكيم عبدالله شاهين، فيما يتعلق بإنشاء نقابة المصدرين، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ووالاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين، بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقاري إلى لجان الإسكان والشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و60 آخرين، بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن في الداخل، إلى لجنة الزراعة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربيني و60 آخرين، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي و60 آخرين، بشأن إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد و60 آخرين، بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشؤون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد و60 آخرين، بشأن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ومشروع قانون مقدم من النائب ذاته بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشؤون الصحية.
