عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعا مغلقا للاستمرار في مناقشة بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وجرت المناقشات التي لم يحدث توافق عليها، حيث طالب بعض الأعضاء بزيادة رسوم تأسيس الشركات الخاصة بإصدار الصحف وذلك بسبب تعويم الجنيه. بدوره، قال النائب أسامة شرشر عضو اللجنة، إنه اعترض على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 28 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تنص على (لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد). وقال شرشر في تصريحات ل «المصري اليوم»، إن الفقرة الثانية من تلك المادة يتم المعاقبة عليها وفق قانون العقوبات وبالتالي ليس هناك حاجة للنص عليها في قانون تنظيم الصحافة حتى لا تكون ذريعة للحبس الاحتياطي. وتابع: إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر مثله مثل القضايا التي يقع فيها الأطباء بدون قصد، ولفت إلى أن هناك أعضاء من اللجنة وافقوا على إلغاء الفقرة الثانية وهم (يوسف القعيد وتامر عبدالقادر ونشوي الديب وميرفت ميخائيل وشرشر) فيما طالب 3 أعضاء بالإبقاء عليها وهم لميس جابر ومحمد شعبان وأسامة هيكل. ولفت شرشر، إلى أن اللجنة ما زالت تناقش مضاعفة رسوم تراخيص الشركات المؤسسة للصحف حيث طالب البعض بأن تصل إلى 6 ملايين جنيه للإصدار اليومي بدلا من 3 ملايين و2 مليون جنيه للإصدار الأسبوعي بدلا من مليون جنيه ومليون جنيه للشهري بدلا من 500 ألف جنيه و400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه للإصدار الإقليمي، وذلك بسبب ارتفاع سعر الصرف، لكنه اعترض على الزيادة، فيما لا يزال هناك نقاشات حول الإصدار الإلكتروني الذي طالب به البعض أن يكون 500 ألف جنيه، وطالب البعض الآخر أن يكون 50 ألف جنيه أو أقل. في المقابل قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن هناك زيارات ودية لبعض المواقع الإلكترونية من أجل التعرف على آليات التأسيس حتي يتم مناقشتها في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وتابع هيكل في تصريحات ل «المحررين البرلمانيين»،إن اللجنة حريصة على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، أو فرض أية عقوبات سالبة لحرية النشر. وأضاف بأن اللجنة ليست مرتبطة بمدى زمنى للانتهاء من مشروع القانون فيما تحرص على إنهاء حالة الفوضى في الإعلام، موضحا أن القوانين المنظمة للصحافة لا تواكب التطور الجاري. ونفي النائب يوسف القعيد حدوث مشادات بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، قائلا: هناك خلافات حول بعض المواد، موضحا أن مطالب البعض بزيادة رسوم تأسيس الشركات المؤسسة للصحف بسبب تعويم الجنيه وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر.
