محمد أبو العينين: مصر تسعى لخلق سوق استثماري منافس للعالمي

أكد محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن مصر تسعى لخلق سوق استثماري مصري منافس لسوق الاستثمار العالمي لجذب المستثمر العالمي لخريطة الاستثمار في مصر.
وأضاف، على هامش مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن مناخ الاستثمار لم يعد فقط من أجل التشغيل، ولكن المستثمر عندما يقدم على الاستثمار في أي مكان يبحث عن مزايا تفضيلية تجعله يستثمر في سوق دون الأخرى، بجانب التعرف على ما ستقدمه أجهزة الدولة من تسهيلات.
وأشار «أبوالعينين»، إلى ضرورة أن يوضع في الاعتبار وجود مناطق صناعية في كل محافظة، ووضع فكر جديد للتنمية في كل ربوع مصر، وفي كل منطقة يتم تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات، مشيرا إلى أهمية تكوين الفكر الاستثماري لدى موظف الدولة الذي يتعامل مع رجال الاستثمار لتشجيع المستثمر على العمل في السوق المصري.
وأشار إلى ضرورة خلق قفزات كبيرة في الاستثمار من خلال تبني فكر جديد وعمل قفزات في الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال منظومة جديدة ومتقدمة.
وشدد على ضرورة العمل على بناء الثقافة الإنتاجية الجديدة والقيمة المضافة الحقيقية لتزويد العائد من الخامات الأولية، إضافة إلى إعلام العالم أجمع بالتخصصات الإنتاجية في محافظات مصر ووجود خامات أولية.
وقال محمد أبوالعينين، إن ما يحدث في مصر خلال المرحلة يطرح تساؤلات كثيرة خاصة بالاستثمار، مشيرا إلى إنشاء مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 170 ألف فدان كأكبر مشروع عقاري في مصر.
وأضاف «أبوالعينين»: لأول مرة نتحدث في مصر عن الرؤية المستقبلية وعن جودة الحياة لمحدودي الدخل«، مشيرا إلى مساعي الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء مصر.
وتابع: «القطاع العمراني في مصر هو القائد لحركة التنمية ويمثل 16% من الدخل القومي كما يشتغل به 4 ملايين عامل، وهو القطاع الذي استوعب عودة العمالة الخارجية إلى وطنهم»، لافتا إلى أن «قطاع التشييد والبناء يقود صناعة وطنية من مواد البناء ويوفر فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو».
وأوضح أن المستثمر المصري تعرض لظلم بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار، لافتا إلى ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر تأثرت سلبا بشكل كبير بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار التي دفعت نحو ارتفاع معدلات التضخم، مطالبا الحكومة باستمرار التحرك لدعم محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من خلال سبل مختلفة أو تشريعات منظمة لدعم تلك الفئات التي تأثرت كثيرا خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح «أبوالعينين»، إن انخفاض القوة الشرائية للجنيه إلى جانب رفع سعر الفائدة وزيادة التكلفة الاستثمارية في السوق المصرية أثر سلبا على الطبقة المتوسطة وهي المحرك الرئيسي لسوق العقارات في مصر، لافت إلى أن ارتفاع قيمة المقدمات والأقساط حال بين قدرة المواطن الشرائية والسوق العقارية.
وطالب محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الحكومة بسرعة التدخل لخفض سعر الفائدة وزيادة قدرة المواطن الشرائية لتحريك سوق العقار التي تدعم التنمية المنشودة في مصر، مستنكرا تعرض المستثمر المصري لظلم بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار، لارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.