طالب الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، في خطابين أرسلهما الإثنين، إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة مني زوبع، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف إجراءات إصدار سجل تجاري للشركات بغرض إدارة الصيدليات، إضافة إلى المطالبة بإلغاء جميع السجلات التجارية التي صدرت لشركات بغرض إدارة الصيدليات وإخطار الشركات التي تم إصدار سجل تجاري لها بغرض إدارة الصيدليات. وأوضح نقيب الصيادلة أن قانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تحظر ممارسة مهنة الصيدلة على غير الصيدلي وعلى غير المقيد بالنقابة العامة لصيادلة مصر وليس لديه تصريح مزاولة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة، كما يمنع القانون أن يمتلك الصيدلي منفردا أو بالشراكة أكثر من صيدليتين ولا يسمح له أن يدير غير صيدلية واحدة منهما وذلك طبقا للمادة «30». وذكر أنه للتحايل على هذه القوانين والمبادئ الراسخة في مزاولة مهنة الصيدلة يقوم البعض «صيادلة – أو غير صيادلة» بإنشاء وتأسيس شركات غرضها إدارة الصيدليات وهي شركات الغرض الفعلي لها التحايل على القوانين رقم 47 لسنه 1969 و127 لسنة 1955 وامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين. وأكد النقيب العام لصيادلة مصر أن هذه الشركات مخالفة للقانون في غرض إنشائها، حيث إنها تتعارض مع القوانين سالفة الذكر وتتحايل لتكوين سلاسل للصيدليات تكون في حقيقتها ملك رجل إعمال أو أكثر لامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين بالمخالفة للقانون. كما أعلن أن النقابة سوف توجه كل طاقتها في الفترة المقبلة لمحاربة الدخلاء وسلاسل الصيدليات.
