قال السفير السعودي في القاهرة، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن تشكيل التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن جاء بغرض حماية الشعب اليمني والمنطقة بأسرها من المخاطر التي تمثلها ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس اليمني السابق، على صالح، المدعومة من إيران. وأضاف أن التدخل العسكري الذي قام به التحالف جاء بناءً على طلب الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، واستناداً على حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة. وتابع «قطان» أنه رغم قرار مجلس الأمن رقم 2216، استمرت إيران وجماعة «حزب الله» البنانية، في دعم وتسليح جماعة الحوثي، بما في ذلك تزويده بالصواريخ الباليستية، مشيرًا إلى أنه منذ بداية النزاع، أطلق الحوثيون 232 صاروخ باليستي، منها 76 صاروخ أطلقت على المملكة. وأوضح أنه منذ بداية العمليات، عمل التحالف مع الأممالمتحدة وكافة مؤسساتها في اليمن بشكل بناء وإيجابي، وشمل ذلك العمل من خلال مركز «الملك سلمان»، بالشراكة مع العشرات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن. كما أن التحالف دعم خطة الأممالمتحدة لنقل ميناء الحديدة ليكون تحت سيطرتها، ما سهل دخول المساعدات الإنسانية، بينما رفض الحوثيين المدعومين من إيران هذا المقترح. وأشار «قطان» إلى أن دول التحالف عبرت مراراً للجهات المعنية في الأممالمتحدة عن قلقها حيال الخلل الموجود في منهجية عمل الأممالمتحدة في اليمن بشأن جمع وتوثيق المعلومات. وشهد التقرير الأخير للأمم المتحدة العديد من أوجه الخلل، إذ تضمن عدد من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ويعود ذلك إلى اعتمادها على مكتبها الوحيد الموجود في صنعاء، المدينة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، ويعتمد هذا المكتب بشكل رئيسي في جمع المعلومات على أشخاص وجهات مرتبطة بالرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين. وأكد «قطان» أنه من المستحيل أن يتمكن مكتب الأممالمتحدة في صنعاء من جمع معلومات دقيقة وموضوعية في ظل الوضع السياسي والأمني الذي تفرضه ميليشيا الحوثي في صنعاء. كما أنه ليس لدى الأممالمتحدة أي مكاتب في المناطق الأخرى في اليمن، وطالب التحالف من الأممالمتحدة أكثر من مرة إنشاء مكاتب في كافة مناطق اليمن لضمان حيادية واستقلالية عمليات الأممالمتحدة في اليمن. وأشار إلى أن تقرير الأممالمتحدة يعتمد أيضاً على معلومات واردة من عدد من المنظمات اليمنية غير الحكومية في صنعاء، التي يتم تمويلها من الرئيس المخلوع. كما يعتمد التقرير بشكل كبير على سجلات وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى سجلات المستشفيات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وهذه السجلات يتم تزويرها عمداً قبل ارسالها لمكتب الأممالمتحدة في اليمن. وأوضح السفير السعودي أن العامل الرئيسي الذي تسبب بسقوط ضحايا من الأطفال في اليمن هو التجنيد الممنهج وواسع النطاق للأطفال من قِبَل الحوثيين، خاصةً الأطفال بين سن 11 و18 عاما، للمشاركة في المعارك في اليمن، وهو أمر أكدته الأممالمتحدة في تقاريرها السابقة. ولمعالجة هذا العامل، أسس «مركز الملك سلمان» برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، استفاد منه أكثر من 2000 طفل يمني حتى تاريخه. وقال السفير إن لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وجدت أن ميليشيات الحوثي تُزَّوِر شهادات الوفاة بشكل ممنهج، إذ وجدت اللجنة أكثر من 100 حالة تزوير لشهادات وفاة. كما نقلت ميليشيات الحوثي مواقع جثث الأطفال عمداً، ونقلت جثث الأطفال الذين جندتهم وقُتِلُوا على الخطوط الأمامية إلى مستشفيات أو مناطق مدنية تحت سيطرة الحوثيين، ثم زوروا شهادات الوفاة وغيروا مواقع الوفاة إلى المواقع التي تم نقب الجثث اليها. ولفت «قطان» إلى أن تقرير الأمين العام لم يشمل المعلومات الواردة في سجلات وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، التي تمتلك معلومات وإحصائيات دقيقة لأعداد وفيات الأطفال وأسباب والوفاة لكل حالة. وهذا يعود للخلل المنهجي بسبب عدم وجود مكاتب للأمم المتحدة خارج صنعاء. كما أن تقرير الأممالمتحدة لم يحدد أن العامل الرئيسي لوفيات الأطفال في اليمن هو تجنيدهم من قِبَل الحوثيين. ولم تستجب الأممالمتحدة لتحفظات وملاحظات دول التحالف وحكومة اليمن الشرعية حيال الخلل في منهجية تقاريرها.
