وجهت النيابة البحرينية، الأربعاء، إلى زعيم المعارضة الشيعية الشيخ على سلمان الذي يمضي عقوبة في السجن، تهمة «التخابر» مع قطر «للقيام بأعمال عدائية» في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق في القضية، واحضار متهمين آخرين هاربين، من دون ان يتحدد ما اذا كان سلمان سيحاكم على خلفية هذه القضية. وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف في العام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة «التحريض» على «بغض طائفة من الناس» و«إهانة» وزارة الداخلية. وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى9 أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى 4 سنوات. وفي بيانها الأربعاء، قالت النيابة العامة إنها استدعت سلمان وقامت باستجوابه «ومواجهته بالأدلة» في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول إنها جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبيل بدء التظاهرات المطالبة بالتغيير التي قادتها الأغلبية الشيعية في 2011. وقررت النيابة أن توجه إلى سلمان «تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية». واتهمته ايضا «بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها». وأمرت النيابة العامة «بحبس المتهم إحتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها»، كما أمرت «بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وما زال التحقيق مستمراً في هذا الشأن».
