صدر، الثلاثاء، عن البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال «Doing Business Report»، وبالرغم من تراجع مصر في الترتيب العام من المركز 122 إلى 128، فإنها تقدمت للعام الرابع على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، الذي شهد هذا العام قفزة ب33 مركزاً من بين 190 دولة يغطيها التقرير. وأوضح شريف سامي، خبير الاستثمار، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن التقرير أكد أن مصر عززت خلال العام الماضي حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين، وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات، ومن خلال توفير المزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات. وأظهر التقرير أن مصر حصلت في العنصر الفرعي لمؤشر مدى كفاية إفصاحات الشركات على 8 درجات، وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، الذي حدده التقرير ب6.5 نقطة، وأعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 6.2 درجة، كما أن مصر حققت في العنصر الفرعي للملكية والرقابة 7 درجات، وهي بذلك تخطت في هذا العنصر متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكان 5.2 نقطة، وكذلك متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 4.2 درجة. وأظهر تقرير ممارسة الأعمال الصادر تحت عنوان «الإصلاح يخلق فرص العمل» أيضاً تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي لإنفاذ العقود، حيث حصلت على المركز 160 صعوداً من 162. ونوه «سامي» إلى أنه في تقرير العام الماضي تقدمت مصر 8 مراكز في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية، وتقدمت 11 مركزاً عام 2016، وفى تقرير عام 2015 تقدمت مصر كذلك 12 مركزاً.
