كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام وفد من ممثلي الهيئة بزيارة العاصمة الأمريكيةواشنطن للاجتماع مع القائمين على إعداد تقارير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأربعاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن الزيارة تستهدف توضيح التشريعات المصرية ومختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة في مجال حماية المستثمر وفيما يخص تيسير إتاحة التمويل، واللذان يعدان من المؤشرات التي يقيسها التقرير. وأضاف أنه على رغم من النتائج الإيجابية التي أظهرها التقرير في العامين الماضيين في البنود المتعلقة بعمل الهيئة ولاسيما حماية المستثمرين الأقلية، فإنه تلاحظ أن النقاط التي حصلت عليها مصر وكذا ترتيبها في المؤشر العام يمكن أن يكون أكثر تقدماً في ضوء عدم أخذ التقرير بعدد من القواعد المعمول بها في مصر ضمن أسس قياسه، "لذا ظُلمنا في بعض جوانب التقييم". وأشار سامي إلى أنه لهذا السبب رأت الهيئة إجراء تلك الزيارة لشرح كافة الأبعاد بالإضافة إلى تعريف القائمين على التقرير بصدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة وهو من العناصر الجوهرية في تقييم عنصر "إتاحة التمويل". وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 (Doing Business Report) الصادر منذ أسابيع قليلة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أفصح عن أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير. وأشاد التقرير بقرار الهيئة المنظم للأسهم التي تشتريها الشركات التابعة في رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة - وفقًا لبيان الهيئة. وأضاف أن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم في الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترى لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها. ولفت سامي إلى أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الإفصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والذي حدده التقرير ب 6.4 نقطة. ونوه إلى أن تقرير العام الماضي 2015 أيضاً كشف عن تقدم مصر ب 12 مركزاً في مجال حماية المستثمرين، منبهًا على وجه الأخص إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الرقابة المالية وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير 2014، حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة - وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
