«فاينانشيال تايمز»: مستقبل قطر يتوقف على نتائج أزمتها مع دول المقاطعة

قالت صحيفة «فاينشانشيال تايمز» البريطانية، إن القيود المفروضة على السفر والتجارة تجعل قطر تواجه تكاليفًا كبيرة، حيث تقول وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن «مستقبلها يعتمد على نتائج الأزمة».
وقال ستيفن ديك، أحد كبار مسؤولي الائتمان لدى موديز: «إن خطورة النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، مما يزيد من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي والمالي والاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويتعامل المصرفيون مع نزاع محتمل، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي الذي يحد من النمو في المنطقة منذ انهيار أسعار النفط.
وفي الوقت الذي بدأت فيه البنوك من الدول الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» في سحب الودائع من قطر، ضخت قطر ما يقرب من 40 مليار دولار من الاحتياطيات التي تبلغ 340 مليار دولار لدعم اقتصادها ونظامها المالي خلال الشهرين الأولين من النزاع.
فقبل الأزمة، شكلت ودائع العملاء في الخارج ما يقرب من ربع إجمالي تمويل الودائع في القطاع المصرفي، إلا أن ذلك انخفض إلى ما يقدر بنحو 18-19 في المائة، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف.
وفي يونيو ويوليو، كانت هناك تدفقات صافية كبيرة من ودائع العملاء غير المحلية بقيمة 8 مليارات دولار والودائع الخارجية والقروض بقيمة 15 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية.
وقالت «فيتش»، إن المزيد من التدفقات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تكون الودائع مستحقة.
ومع ذلك، في تلك الفترة وضعت الحكومة والقطاع العام الودائع في النظام المصرفي من حوالي 19 مليار دولار، في حين أن دعم البنك المركزي بلغ 9 مليارات دولار، ويقول فيتش.
يقول ريدموند رامسديل، مدير أحد المؤسسات المالية في وكالة فيتش للتصنيف: «في الأساس، يتم استبدال تدفق الأموال غير المحلية بتدفق الأموال المحلية».وكانت البنوك الآسيوية تتداول على الودائع، وإن كان ذلك في أقساط أعلى من 25 إلى 30 نقطة أساس.
وبينما يتكيف التمويل العالمي مع الواقع الجيوسياسي الجديد، سيتعين على قطر أن تدفع ما بين 5 و10 نقاط أساس أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة لجمع الأموال في أسواق رأس المال، وفقا لما قاله أحد المصرفيين لدى مؤسسة أمريكية.
ويقول المصرفيون إن المؤسسات المملوكة للدولة تحجم عن منح تفويضات للبنوك مع كبار المساهمين القطريين.
ويقول مصرفي آسيوي آخر: «علينا أن نكون حذرين جدا من أن نرى أعمالنا مع قطر».
وانخفضت واردات قطر بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي لشهر يونيو 2017 كمعدل المقاطعة.