أثار اختيار الدكتور محمد مرسى رئيساً لحزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان، نائباً للرئيس، والدكتور سعد الكتاتنى، أميناً عاماً للحزب، أزمة داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين، ففى الوقت الذى رحب فيه عدد من قيادات الجماعة بتلك الاختيارات، الصادرة عن مجلس شورى الجماعة، أعلن عدد من شباب الإخوان رفضهم لها، معتبرينها «تدخلاً مبكراً» من الجماعة فى شؤون الحزب، من شأنه التأثير على استقلاله. ورحب محسن راضى، القيادى بالجماعة، عضو مجلس الشعب السابق، باختيارات مجلس شورى الجماعة، وقال: «الاختيار فيه استثناء للمرة الأولى فقط، والجماعة هى صاحبة الحزب، ومن حقها اختيار رئيس الحزب ونائبه وأمينه العام، كما اختارت المؤسسين، والاختيار جاء بناء على انتخابات داخلية أجراها مجلس شورى الإخوان وهو أكبر هيئة تنظيمية داخل الجماعة». وأضاف ل«المصرى اليوم»: «لا غرابة فى ذلك، وهذه فترة انتقالية، وبعد أن تتسع قاعدة الحزب وينضم له أعضاء جدد سيكون لهم وحدهم حق اختيار رئيسه ونائبه وأمينه العام». وتابع: «شخصية مرسى دقيقة وهو يعى فكر الإخوان ومحنك سياسيا، بينما العريان شخصية موهوبة وثقافته عالية وشجاع، والكتاتنى هادئ ويجتمع حوله الناس، وقلبه واسع، وتصرفاته دبلوماسية، والأيام ستثبت حسن اختيارهم». وقال حمدى حسن، القيادى بالجماعة: «اختيار مرسى والعريان والكتاتنى قرار موفق من شورى الإخوان، لأنهم كانوا مسؤولين عن العمل السياسى داخل الجماعة». وأضاف حسن: «هذه القرارات أصدرتها أعلى سلطة فى الجماعة، وأكدت فصل الحزب عن الجماعة باستقالة أعضاء مكتب الإرشاد الذين تولوا مسؤولية الحزب، ومن الطبيعى أن ترعى الجماعة الحزب فى بداية تأسيسه». فى المقابل، قال محمد القصاص، أحد شباب الإخوان: «هذه القرارات تخالف معنى استقلال الحزب عن الجماعة، لأنها خرجت من مجلس شورى الإخوان، دون أخذ رأى مؤسسى الحزب». وأضاف القصاص: «آلية الاختيار صادمة بالنسبة لى»، منتقداً ما يسمى «المرحلة الانتقالية للحزب». وتابع: «هم يراهنون على عدم اعتراض أحد من مؤسسى الحزب باعتبار أن أغلبيتهم من الإخوان، لكن عدداً من مؤسسى الحزب من شباب الإخوان سيردون بتقديم استقالاتهم منه وسحب توكيلاتهم». وقال أحمد خضرى، أحد شباب الإخوان بالإسكندرية: نحن لا نعترض على أشخاص، ولكن آلية اتخاذ القرار غير سليمة، والجماعة لها الحق فى اختيار وكيل المؤسسين، ولكن قيامها باختيار رئيس الحزب ونائبه وأمينه العام يعنى أن الحزب ليس مستقلاً عن الجماعة»، مشيرا إلى أنه لن ينضم للحزب بعد هذه القرارات الأخيرة. من جانبه، قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، «إن رئاسته للحزب واختيار 2 من أعضاء المكتب نائبا لرئيس الحزب وأمينا عاما - مرحلة انتقالية لدورة كاملة 4 سنوات، حتى يقرر المؤتمر العام للحزب موعدا جديدا لانتخابات جديدة»، مشيرا إلى أن الجماعة اتخذت خطوات لإنشاء الحزب من خلال مجلس شورى الإخوان، وقررت أن يكون مستقلاً عنها. وأضاف مرسى، فى لقائه على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء أمس الأول: «إن آلية اختيارى لرئاسة الحزب جاءت عن طريق اجتماع مجلس الشورى وصدور قرارات معبرة عن أغلبية أعضائه، عن طريق قواعد محددة يتم اتخاذها فى إجراءات الترشح والاختيار مثل بقية مؤسسات العالم التى تمارس الإجراءات الإدارية فى اختياراتها»، موضحا أنه «تم التصديق على ذلك بطريقة شفافة بين أعضاء المجلس». ووصف الدكتور عمار على حسن، رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، الازدواج بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بأنه «يشكل عبئاً جسيماً على مستقبل الحزب». وقال «عمار» ل«المصرى اليوم»: «كان يجب على الإخوان أن يبدأوا بتسجيل جماعتهم كجمعية أهلية أو شركة مدنية غير هادفة للربح، حتى تكتسب شرعية قانونية، وبالتالى يخرج حزب الحرية والعدالة إلى النور من كيان شرعى». وأكد أن وضع «الإخوان» الآن يعطى فرصة للطعن على شرعية الحزب فى المستقبل من زاويتين أولاهما - حسب قوله - أن الجماعة لها امتداد دولى، وقانون الأحزاب يمنع أن تكون للحزب فروع خارج حدود الوطن، كما أن هذا الامتداد يفتح الباب أمام إمكانية اتهام الحزب بتلقى أموال من الخارج، والزاوية الثانية هى امتلاك الجماعة «شقاً رياضياً» فى شكل معسكرات الكشافة وغيرها، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية الطعن أمام القضاء على مشروعية حزب الحرية والعدالة، لأن له تنظيماً شبه عسكرى.
