أرجع البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر18 % و75ر19% على التوالي وتثبيت أسعار الإئتمان والخصم عند مستوى 25ر19%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25ر19% إلى انه منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسية النقدية فى 17 أغسطس الماضي، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام من 33 % في يوليو إلى 9ر31%، في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم العام من 2ر3% إلى 1ر1% ،وقد كان التضخم في أغسطس مدفوعا أساسا، بارتفاع أسعار السلع المحددة، إداريا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء. وأشار البنك فى بيان له، الخميس، إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاعا لها منذ أغسطس 2016، وظلت أسعار الخدمات دون تغيير، باستثناء خدمات النقل البري، التى تأثرت نتيجة الأثر غير المباشر لبرنامج إصلاح دعم الوقود، كما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية فى معظمها دون تغيير. وأضاف: «استمر النشاط الاقتصادي فى التحسن بصورة كبيرة، حيث تشير البيانات الأولية للربع الرابع من العام المالي 2016/2017، إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5%، وتعزز أحدث المؤشرات هذا التحسن، ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6ر4%، خلال النصف الثاني من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل منذ 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط معدل البطالة الى 12 خلال النصف الثاني من عام 2016/2017 مسجلا ادنى معدل له منذ عام». وأوضح المركزي أن البيانات المتاحة حتى مارس2017 تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات، وكذلك الاستثمار، وساهمت قطاعات السياحة الغاز الطبيعي، التجارة، التشييد والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل اساسي فى النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن التقييد النقدي استمر، وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وبالتزامن مع ذلك أدت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الى امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية. ونوه إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة، وبالتالي وفى ضوء استمرار التقييد فى الأوضاع النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية ظلت مناسبة فى الوقت الحاضر. وأكدت لجنة السياسية النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحد من أي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13%(+/-3) فى الربع الرابع من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
