يرسل مجلس الوزراء خلال أيام القواعد والشروط المتعلقة بآليات تقنين أوضاع اليد للأراضي ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بموجب التفويض الذي اعتمده مجلس الإدارة للمحافظين لبدء تطبيق التفويض الممنوح لهم من هيئة التعمير، فيما عدا أراضي المشروعات التي قامت بتنفيذ أعمال البنية الأساسية لها ومتخللاتها. يأتي ذلك فيما أرسل الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطابا رسميا للمحافظين اليوم، الأربعاء، يخاطبهم بصدور قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في الاجتماع الرابع بتاريخ 19 سبتمبر الحالي، بالموافقة على تفويض المحافظين في اتخاذ جميع إجراءات تقنين أوضاع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 في الأراضي ولاية الهيئة، وتحرير عقود البيع، وذلك بالقواعد والشروط التي ستصدر من مجلس الوزراء فيما عدا أراضي المشروعات التي قامت الهيئة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية لها ومتخللاتها. وتضمن الخطاب الرسمي المذيل بتوقيع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيام المحافظة بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة أصل من العقود الصادرة بناء على هذا التفويض تباعا ومرفق بها إحداثيات بالمساحة. واختتم وزير الزراعة، خطابه للمحافظين بالتأكيد على التوجيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما انتهي إليه قرار مجلس إدارة الهيئة المتعلق بتقنين أوضاع اليد في المساحات الواقعة في نطاق محافظاتهم. وقال «البنا»، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، إنه تم وضع شروط موحدة لتقين الأوضاع، بمعرفة المحافظين بهدف حل مشاكل وضع اليد والانتهاء منها لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضخ الاستثمارات اللازمة للنهوض به، موضحا أن معايير وشروط التقنين ستكون وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 . وأوضح الوزير إنه تم عمل قاعدة بيانات رقمية، لجميع الطلبات الواردة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 8300 طلبا، بالإضافة إلى 6 آلاف طلب آخرى، وردت من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ليصل إجمالي الطلبات التي سيتم ارسالها للمحافظين 14300 طلبا لتقنين أوضاع اليد، للبدء في إجراءات التقنين وفقا لهذه القواعد الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون. ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون استصلاح الأراضي، أنه تم توقيع جميع الإحداثيات للطلبات التي وردت لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إحداثيات المساحات للطلبات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، على أن يتم إرسالها أيضا للمحافظين للبدء في إجراءات تقنين الأوضاع ل 14600 طلبا. وأضاف «عبدالتواب»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه تم عمل «مسطرة» لتثمين الأراضي، لضمان الشفافية والعدالة في تقدير وتسعير هذه الأراضي، وعدم اعتراض المستفيد على التقديرات التي يتم عملها بمشاركة 21 لجنة للتقدير لضمان الدقة في التثمين، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات التي سيتم إحالة ملف تقنينها للمحافظين يبلغ 526 ألفا و795 فدانا في مختلف المحافظات. وأوضح، أنه سيتم تقدير أعمال تثمين المساحات التي يتم السير في إجراءات تقنينها بمعرفة المحافظين، وفقا لطبيعة الأرض وخصوبتها ومصادر المياه والموقع ومنافذ التسويق وشبكة الطرق والمطارات والموانئ القريبة من الأراضي المطلوب تقدير أسعارها، وشبكة الكهرباء بالمنطقة وطبوغرافيا الأراضي وعمق التربة ودرجة تماسكها وطبيعة الأرض وخصوبتها ودرجة الملوحة والقلوية والتجمعات الجيرية والجبسية بالأراضي ومصدر الري وطبيعته وملوحة الري ونظام تشغيل معدات الري وتكاليف الري ونظام وحدة الصرف الزراعي. وأشار إلى أن توزيع المساحات التي سيتم تقنين أوضاعها بمعرفة المحافظين، هي 142 ألف فدان في منق شرق البحيرات و106 آلاف فدان في محافظة قنا، و54 ألفا و80 فدانا في محافظة المنيا، و22 ألفا و460 فدانا في محافظة أسوان، و4563 فدانا بمحافظة مطروح، و45 ألفا و630 فدانا في محافظة سوهاج، و19 ألفا و415 فدانا بالوادي الجديد. وأوضح نائب وزير الزراعة أنه سيتم أيضا تقنين أوضاع اليد في مساحة 42 ألفا و300 فدان بمحافظتي الفيوم وبني سويف، و57 ألفا و150 فدانا بمحافظة أسيوط، و21 ألفا و880 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و10 آلاف و66 فدانا بمنطقة وادي الملوك و42 ألف و10 أفدنة في منطقة الخطاطبة.
