قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأحد، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، بزيارة مفاجئة على خلفية بلاغات وشكاوى من مستثمرين لتوقف نشاطهم، نتيجة تصرفات أجهزة تابعه لوزارة المالية، وعدم قدرتها على التعامل وفق نظم الميكنة الحديثة المعمول بها حاليا، مما أدى إلى توقف بعض المصانع، ومنع تصدير منتجاتها من الكشاكيل والكراريس المدرسية بنحو 50%، مقارنة بالأسعار السائدة للسوق المحلية. وأكدت الوزيرة، خلال الزيارة، أنها حريصة على زيارة المنطقة للاستماع إلى مشاكل المستثمرين والعاملين فيها، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية. وذكرت الوزيرة أن الوزارة ترغب في تحسين وتطوير عمل المناطق الحرة العامة والخاصة، داعية العاملين إلى ضرورة إبراز قصص النجاح التي قامت بها المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، كما زارت وزيرة الاستثمار، مصنع منترا لإنتاج الأدوات المنزلية والمكتبية. كانت «المصري اليوم» قد انفردت بنشر تقرير حول تلك الأزمة قبل أسبوعين، ومشاكل مستثمري المناطق الحرة العامة والخاصة مع أجهزة وزارات المالية والصناعة والاستثمار. وأوضحت الوزيرة أنها جاءت إلى المصنع استجابة للخطاب المرسل من المستثمر هاني قسيس، رئيس الشركة، صباح الأحد، لتوقف دخول منتجات مصنعة إلى السوق المحلية، مشيرة إلى أن أولوياتها هي إزالة أي معوقات تواجه عمل أي مستثمر في مصر، وتنسق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لحل أي مشكلة تواجه عمل المستثمرين. وقامت الوزيرة، بجولة في المصنع، حيث التقت عددا من العاملين به، وأوضح هاني قسيس، رئيس المصنع، أن استثمارات شركته تبلغ 100 مليون دولار، وتوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ويعتزمون ضخ 100 مليون دولار جديدة من خلال إنشاء مصنع جديد على مساحة 40 ألف متر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر لصناعة الأثاث، باستثمارات 50 مليون دولار، ومصنع ثاني لإنتاج الأحذية الرياضية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 50 مليون دولار، مما يساهم في الوصول إلى نحو 10 آلاف فرص عمل، منهم 60 % من السيدات، بالإضافة إلى التوسع الحالي في مصنع منترا للأدوات المكتبية، والدخول في أسواق عالمية جديدة. وقدم «قسيس» شكره وتقديره لسرعة استجابة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى مشكلته وجهودها في تحسين بيئة الاستثمار، وإزالة أي معوقات تواجه عمل شركته في مصر، مشيرا إلى أن مشكلة مصنعه تتمثل في عدم قدرته على دخول منتجاته إلى السوق المحلية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الأدوات المكتبية تزامنا مع بداية الموسم الدراسي.
