قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، إن لجنة التسعير بالإدارة استقبلت خلال الفترة الماضية 27 طلبًا من شركات الأدوية متعددة الجنسيات تطالب بإعادة النظر في تسعير بعض مستحضراتها تناسبا مع ارتفاع سعر الدولار، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على دراسة تلك الطلبات من قبل أساتذة التسعير وبموجب احتياجات السوق ومدى الحاجة إلى التحريك من عدمه، مؤكدة أن هذا الإجراء طبيعي ومتبع ومن حق كل شركة التقدم بتظلم لتحريك أسعارها ولكن الوزارة صاحبة القرار النهائي. وأضافت «زيادة» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الشركات المحلية لم تتقدم بأي طلبات تحريك في هذا الشأن، وجميعهم مقدرون للظروف التي تمر بها البلاد خاصة في ظل الاستقرار الخير في سعر الدولار. وشددت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية على أن الحديث عن لجوء بعض الشركات لوقف الإنتاج كآلية للضغط على الوزارة لتحريك الأسعار هو إجراء «مُجرم» قانونا ولا يمكن السماح به، مشيرًا إلى أن هناك فترة زمنية يحددها القانون لا تقل عن 3 أشهر قبل أي إجراء لوقف الإنتاج، تقوم الشركة المتضررة من السعر بإبلاغ الوزارة رسميًا أنها لا تستطيع الاستمرار، وتحدد الوزارة إجراءات التعامل معها بعد تلك الفترة بما يضمن احتياجات السوق من تلك المستحضرات. وكشفت زيادة، عن انتهاء لجنة إعادة مراجعة أسعار 4- 5 آلاف صنف دوائي للقضاء على تشوهات الأسعار بين بعض الأدوية ومثائلها خاصة وأن هناك بعض الأدوية مُسعرة بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية الآن، وأدوية أخرى مُسعرة بأسعار أقل، وهذه اللجنة التي شكلها وزير الصحة ويُشرف عليها بنفسه، هدفها القضاء على تلك التشوهات تمامًا ووجود تشريع عادل ورشيد لجميع الأدوية الموجودة بالسوق. وشددت رئيس إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، أن عدد نواقص الأدوية 15 صنفا فقط من إجمالي 14 ألف دواء مسجل بينها 12 ألف صنف متداول بالصيدليات، مشيرة إلى وجود لجنة تقوم برصد كل الشائعات على مواقع السوشيال ميديا فيما يعلق بنواقص الأدوية، خاصة وأن هناك عصابات ومافيا تستغل تلك الظروف للتربح على حساب المرضى، مشددة في الوقت ذاته على قيام التفتيش الصيدلي بشن حملات مفاجئة لضبط السوق الدوائي وأسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من الأدوية المخزنة. وأضافت رئيس إدارة الصيدلة، أن المنظومة الإلكترونية التي سيتم تطبيقها بإدارة الصيدلة الشهر المقبل، تساعد في معرفة عدد الأدوية بمصر، وأيضًا أسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الإنتاج، معتبرة وجود قاعدة بيانات حكومية عن الأدوية يسهل عملية اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن مصر بها 152 مصنعا للدواء، وأن المنظومة الإلكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع من خطوط إنتاج وعدد أصناف الأدوية والمخازن، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على بيانات نواقص الأدوية من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية فقط، حيث هي الجهة الوحيدة المنوطة بها الحديث والإعلان عن النواقص في مصر، محذرة من عدم الحصول عليها من أي جهة غير معترف بها في مصر تقوم دائما بإعلان أرقام ليس لها علاقة بالواقع تمامًا وغير صحيحة. وتابعت: الشركات التي تقوم بالتصنيع لدى الغير عددها الآن أصبح 1073 شركة، وسوف تكون هناك متابعة شديدة لهم لمعرفة الشركات الحقيقية والتي تعمل على أرض الواقع والأخرى، والتي ليس لها وجود سوى على الأوراق، لافتًا إلى أنه تم وقف إصدار أي تسجيل لشركة «تول» حتى مراجعة ما هو موجود بالفعل. وذكرت رئيس إدارة الصيدلة، أن هناك مثلثًا للسيطرة على سوق الدواء وأضلاعه هي إدارة الصيدلة، وهيئة الرقابة على البحوث الدوائية، وشركة المستحضرات الحيوية واللقاحات، مشيرًا إلى أن الأدوية الحاصلة على كلتا الشهادتين هيئة الأغذية الأمريكية والهيئة الأوروبية سيتم تسجيلها خلال شهر واحد، وفي حالة الحصول على إحداهما سيتم التسجيل خلال شهرين.
