قررت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنشاء إدارة قضائية جديدة للتأديب مقرها الرئيسي مبنى رئاسة النيابة الإدارية، وتختص بتوقيع الجزاءات التأديبية أو الحفظ في القضايا التي تنتهي فيها النيابات المختصة إلى توقيع الجزاء في الحدود المقررة لجهة الإدارة. حمل القرار رقم 356 لسنة 2017، وجاء نص القرار: أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 في شأن تعيين الإدارات والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته وعلى قواعد الحركة القضائية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 559 لسنة 2015، ويعمل بالقواعد والأحكام والإجراءات الموافقة على القرار في شأن إدارة التأديب وفروعها ونظام العمل اعتبارا من 30 أغسطس 2017. ونص القرار على أن تسري قواعد الاختصاص الواردة على القضايا التي انتهى التحقيق فيها ولم ترسل إلى لجان التأديب المختصة لإصدار القرار التأديبي فيها، ويكون للإدارة القضائية للتأديب فرع أو أكثر بكل محافظة حسب حاجة العمل، ويباشر توقيع الجزاء لجان التأديب بهذه الإدارة وفروعها، ويتحدد تشكيلها والإجراءات المعمول بها أمامها وفقا لأحكام هذا القرار. وتسري أحكام هذا القرار على الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لحين تعديل أحكام القانون رقم 117 لسنة 1985 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. واحتوت المادة الثانية على اختصاص المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء في القضايا التي يباشر التحقيق فيها المكتب الفني للفحوص والتحقيقات أو الوحدات المختصة، كما يختص بإعادة النظر فيها. ويختص مديري النيابات بالنسبة للموظفين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة سلطة حفظ التحقيق عدا الحفظ القطعي لعدم أهميته، وذلك في القضايا الخاصة بالمتهمين شاغلي درجة كبير فما دونها شريطة عدم وجود متهمين في القضية من شاغلي الوظائف القيادية.
