توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، الخميس، وسط توقع ببدء التضخم في التراجع اعتبارا من سبتمبر المقبل. وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة، إن الحكومة المصرية نفذت عددا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليو الماضي، التي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري، إلا أن هذه التدابير أدت في إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات. وأضافت «سعادة»، في تصريحات صحفية، أن «الجنيه المصري واصل استقراره، بل وشهد ارتفاع طفيف ليسجل متوسط بلغ 90. 17 جنيه/دولار، مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر السابقة البالغ 1. 18 جنيه/دولار، وبالنسبة للعائد على أذون الخزانة، أوضحت «سعادة» أنه انخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الأمر الذي قد يكون يعني إعطاء السوق الآن وزن أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشارت إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قررت في اجتماعها الأخير، في 6 يوليو الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثله في 21 مايو الماضي، وقد تسارع التضخم السنوي في يوليو إلى 33%، مقارنة ب8. 29% في الشهر السابق له، مع زاد التضخم الشهري من 8. 0% في يونيو الماضي إلى 2. 3%، مضيفة: أن «مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي ارتفع إلى 3. 35% من 32%، وبلغ المعدل الشهري 8. 2% في يوليو الماضي». وأفادت «سعادة» أنه وفقا للمؤشرات الكلية، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1. 4% على أساس سنوي في السنة المالية «2016-2017»، وتستهدف نمو بنسبة 6. 4% على أساس سنوي في السنة المالية «2017-2018»، على الرغم من أننا مازلنا نعتقد أن الرفع الأخير سيكون له أثر محدود على احتواء التضخم، الذي نتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية، بداية من سبتمبر المقبل.
