توقعت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار ان تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون ادني تغيير في اجتماعها المقبل والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، وذلك للاستفادة منه حتى يعود التضخم الي المستويات الطبيعية ابتداء من سبتمبر المقبل. وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة ان الحكومة نفذت عددا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليه والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري، الا ان هذه التدابير أدت في رأينا إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقللت من المخاوف حول حدة الاصلاحات. وقد واصل الجنيه المصري استقراره بل وشهد ارتفاع طفيف ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه / دولار مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر السابقة البالغ 18.1 جنيه / دولار. أما بالنسبة للعائد على أذون الخزانة، فقد انخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الامر الذي قد يكون يعني اعطاء السوق الان وزن أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الاخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضافت ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قررت في اجتماعها الأخير في 6 يوليو 2017، رفع سعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثله في 21 مايو. وقد تسارع التضخم السنوي في يوليو إلى 33.0٪ مقارنة ب 29.8٪ في الشهر السابق، مع تسارع التضخم الشهري إلى 3.2٪ من 0.8٪ في يونيو. كما تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي إلى 35.3٪ على أساس سنوي في يوليو من 32.0٪ على أساس سنوي في يونيو، وبلغ المعدل الشهري 2.8٪ في يوليو. وأشارت سعادة الى انه وفقا للمؤشرات الكلية، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي في السنة المالية 16/17، وتستهدف نمو بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي في السنة المالية 17/18. على الرغم من أننا ما زلنا نعتقد أن الرفع الأخير سيكون له أثر محدود على احتواء التضخم، الذي نتوقع أن يعود إلى المستويات الطبيعية، بداية من سبتمبر المقبل.
