قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، الأربعاء، إن ما تم نشره ببعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن فقد عدد 32638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار ما هو إلا تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها. ومن جانبه، أشار سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، إلى أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من 95٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار عقود لأكثر من 50 عاما مضت وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير، وحادث سرقة واحدة عام 2015، وقد تم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع. وأشار إلى أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه. وأكد «شبل» أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إلى حصر لكل الآثار المفقودة على مدار أكثر من 50 عاما مضت لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا ودوليا.
