شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس، في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجموعة الأفريقية في العاصمة البوتسوانية «غابروني»، التي افتتحها نائب رئيس بوتسوانا، موكويتسي ماسيسي، بحضور وزراء عن 54 دولة أفريقية، ومسؤولين بالبنك الدولي، حيث تتولى الوزيرة، النائب الأول لرئيس المجموعة الأفريقية. وناقشت الجلسة، تنسيق الدول الأفريقية مواقفها الجماعية إزاء مختلف القضايا والموضوعات المطروحة أمام مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز المصالح الرئيسية للقارة الأفريقية، خاصة في القضايا الاقتصادية التي تمثل أولوية لها، مثل دفع التحرك الدولي لمكافحة الفقر، ودعم سياسات التمويل التنموي وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البعد الاجتماعي في التنمية الاقتصادية. وأكدت الوزيرة أنه تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية في مصر ساهمت في النهوض بالاقتصاد، كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي حفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي. وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لاختيارها رئيسة للتجمع الأفريقي، الذي يطلق عليه «المجموعة الأفريقية» في العام المقبل، واستضافة مصر لاجتماعاته، مشيرة إلى أنها ستكون فرصة للتعرف على نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدة أنه سيكون من بين أولوياتنا الرئيسية فى هذا التجمع، ضمان أن تكون تطلعات أفريقيا في التنمية في السنوات المقبلة في صميم الاستراتيجيات والمناهج الجديدة التي ستتخذها مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية. ودعت الوزيرة الدول الأفريقية إلى المشاركة في مؤتمر «أفريقيا 2017»، الذي يعقد تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، تحت عنوان «التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم»، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وقامت الوزيرة بتسليم عدد من الدعوات لشخصيات رفيعة المستوي لحضور المؤتمر. وأشارت الوزيرة إلى أن تحقيق التنمية الذي يعتبر التحدي الحقيقي للقارة الأفريقية، الذي يلزمنا بتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي، خصوصا في ضوء الارتباط بين متطلبات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، والحاجة إلى تنفيذ مشاريع إقليمية عملاقة فى مجالات عدة بما في ذلك البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية. وذكرت الوزيرة أن مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، تسعى إلى إعادة تعريف دورها في تمويل التنمية، ومن الأهمية أن تشارك أفريقيا بقوة في التفاوض لصياغة الاتجاهات المستقبلية لهذه المؤسسات. وأكدت الوزيرة أن مجموعة البنك الدولي كانت دائما شريكا استراتيجيا في النمو والتنمية في أفريقيا، ونحن في الدول الأفريقية، حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة ورسم آفاق جديدة، ولذلك فمن الأهمية أن تستفيد البلاد الأفريقية استفادة كاملة من الآليات والمناهج الجديدة للبنك الدولي التي تهدف إلى تعبئة الموارد الكافية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والاستثمار مع تواصل مساعدتنا في توفير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات فى التنمية. وعقب ذلك، أدارت الوزيرة جلسة حوار حول دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية. واستعرضت الوزيرة ما حققته مصر من إجراءات حاسمة وغير مسبوقة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وتحسين المناخ الاستثماري لاجتذاب مستثمري العالم في مختلف المجالات. وذكرت الوزيرة أن قارة أفريقيا تعتبر موطنا لأكبر مساحة من الأراضي الصالحة للاستثمار والتنمية في العالم، وتوفر الموارد الطبيعية لأفريقيا فرصة ذهبية للتنمية البشرية والاقتصادية، ولكن من المؤسف أن العديد من البلاد الأفريقية تواجه صعوبة في الاستفادة من هذه الإمكانيات، وتواجه تحديات في مجال التنمية المستدامة، بما في ذلك التصحر والمشاكل البيئية، ولكن إذا تم علاجها بطريقة صحيحة فستقدم فرصا كبيرة للنمو. وأوضحت الوزيرة أن التنمية هي المفتاح للاستفادة من فرص النمو، خاصة أنها ستساهم في توفير فرصا اقتصادية جديدة لشعوب القارة السمراء، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، ودعت إلى دعم صغار المستثمرين في مختلف المجالات.
