اتفق أساتذة قانون وفقهاء دستوريون على ضرورة رفع دعوى دولية من أجل تعويض ضحايا العمليات الإرهابية من القوى الداعمة لهذه العمليات الإرهابية والذين يوفرون لها الدعم المالي واللوجسيتي، على أن يتم تشكيل لجنة خبراء قانونية من قبل المنظمة المصرية والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تعمل على تبني رفع دعوى دولية ضد الدول التي تدعم هذه العمليات في مصر. وأوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي الذي عقدته كلاً من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، على وجوب التصدي للإرهاب ومكافحته باعتباره معركة الإنسانية كلها وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والامن الدوليين، وقرروا إنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقوم بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية مثلما حدث في قضية «لوكربي» والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا، وتشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب ضحايا العمليات الإرهابية. وطالب المشاركون بإصدار قانون إجرائي حول قيمة التعويض للضحايا وإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب، ومحاسبة الدول الداعمة للإرهاب كقطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتى يتم مساءلتها، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية الذي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 – د 22 -29\11\2006 ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529-د25 – 30 -31\1\2008. وشددوا على ضرورة تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن لعرض النزاع عليه، والطلب من المجلس وضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول بهذا التعريف، والطلب من مجلس الأمن بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة على دولة قطر على غرار القرار رقم 1992 (1998) الذي اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27 أغسطس1998، وإلزام مجلس الأمن الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربي. واقترح المشاركون بالطلب من مجلس الأمن إلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها، والطلب من المجلس إحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أوصوا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم بقيمة عشرة ملايين دولار لكل ضحية، وتشكيل فريق من المحامين مصريين وعرب وأجانب للقيام باتخاذ الاجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب المسؤولية في تعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المسؤولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل التنظيمات الإرهابية إلى العدالة، مشددين على أهمية العمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسؤولين عنها، ومطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية. وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن جريمة الإرهاب ذات بعد دولي وليس داخلي نظرا لكون هذه الجريمة عابرة للحدود وتمس شخصيات ذات جنسيات متعددة، مشددا على أن هذه الجريمة تعدت التشريعات الوطنية، بينما ذكر الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن هناك تعريفات دولية للإرهاب وأنه هناك اتفاقيات دولية وإقليمية لذلك، مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتي صدرت عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ عام 1999 هي التي وضعت تعريفا محددا جامعا للإرهاب كجريمة دولية واستندت فقط الكفاح الملح ضد المستعمر باعتباره حقا مشروعا. وشدد الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة الإرهاب فكريا وتجفيف منابعه بحيث تكون المواطنة أساس للمجتمع حتى يتم القضاء على هذه الجماعات الإرهابية، فيما أشار الدكتور على الغتيت، أستاذ القانون الدولي والمحكم الدولي، خلال الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان «سبل تحقيق الدعم القانوني لضحايا الإرهاب»، إلى أهمية القانون الدولي والاستناد عليه في الاتهام أو الدفاع أو الحكم، مؤكدا أن القانون الدولي لا يحكم بالشبهات ولكن لابد من أدلة موثقة ودامغة ضد المتهم حتى يمكن الحكم عليه بالتعويض أو التنفيذ. وأوضح أن معايير المحاكم الدولية ليست معايير عادية أو بسيطة ولكنها معايير تستند لمواثيق دولية، مطالبا بعدم التعجل في الاتهام، مشيرا إلى أن «قانون جسيتا التي أصدرته الولاياتالمتحدةالأمريكية لا يستند إلى المعايير الدولية لكونه جعل أمريكا هي التي توجه الاتهام وهي التي تحكم وتحدد قيمة التعويض»، لافتا إلى أنه من الأفضل توجيه الاتهام من محكمة دولية مختصة وعلى أسس ووثائق واضحة. وعلى صعيد متصل، أكد عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض، أن موازين القوى في العالم تحكم قضايا مكافحة الإرهاب والحصول على تعويضات وحقوق الضحايا، مضيفا أن الإشكالية الثانية في موضوع تعويض الضحايا هي المحاكم الدولية المختصه حيث أن المحاكم المحلية تستطيع تنفيذ أحكامها بسهولة بينما لو شاركت دولة أجنبية داعمة أو محرضة على الإرهاب، فإن المحاكم المحلية ستجد صعوبة في ذلك، وبالتالي المطلوب توثيق وتقديم أدله محددة للمحكمة الجنائية الدولية حتى يتم نظر هذه القضايا أمامها. وذكر «شيحة» أن «جامعة الدول العربية كان عليها دور في الحصول على تعويضات وحقوق الضحايا ولم تفعل ذلك، بينما الدول الأوروبية فعلت ذلك، كما قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار بيان عن تورط عائلة أل ثاني ب64 مليار دولار في دعم قضايا الارهاب وهذا دليل واضح ضد قطر (تحويلات مالية مؤكدة)». أما أحمد عبدالحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن التشريعات المحلية يمكن أن تحكم للضحايا بتعويضات عادلة ومضمونة وأن التقاضي حق مكفول للجميع، بينما ذكر الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس جامعة سيناء، خلال الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان «شهادات حية من سيناء»، أن الإرهاب يهدد كافة أشكال الحياة في سيناء، مضيفا: «أننا لدينا ضحايا من المدنيين الذين ذبحا أو قتلا غير الشهداء من الشرطة وضباط الجيش، وأن هناك مستندات رسمية لإدانة قطر في جرائم الإرهاب في سيناء ويجب رفع دعاوى لتعويض من أضيرو جراء تلك العمليات الإرهابية وسوف تكون هناك توكيلات رسمية لرفع دعاوى على غرار حادث لوكيربي لتعويض الضحايا»، ومن جانبه، رحب الشيخ عيسى الخرفين، أحد ضحايا العمليات الإرهابية، وهو شيخ مشايخ سيناء، بموضوع الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية لأنه يعود بالنفع على الشهداء وأطفالهم وأسرهم، مشيدا بأداء القوات المسلحة في محاربة الإرهاب.
