رفض المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التعليق على طعن نائبه الأول المستشار أنس عمارة على قرار تعيين «أبوالعلا» رئيسا للنقض بدلًا منه، خاصة أنه أقدم أعضاء المجلس يليه المستشار إبراهيم الهنيدي، ثم «أبوالعلا». وقال رئيس محكمة النقض ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه «لا يصح أن يطرح هذا الموضوع تليفونيًا على رئيس محكمة النقض، مجلس القضاء له متحدث رسمي، اسألوه عن جميع الموضوعات الخاصة بالمجلس». وقال مصدر قضائي إن «المستشار أنس عمارة مستمر في عمله دون توقف، ويقوم بدوره الجليل لأنه يعلم جيدا دوره القانوني في المجتمع عامة ومجلس القضاء خاصة»، لافتا إلى أن «(عمارة) مازال رئيسًا للجنة شؤون الأحزاب ولم يتركها كما ردد البعض في الآونة الأخيرة بعد تقديمه لصحية الطعن على قرار تعيين (أبوالعلا)». وأضاف أن دعوى «عمارة» اعتمدت على مخالفة قرار تعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيسا لمحكمة النقض نظرا لتخطيه مبدأ الأقدمية، حيث إنه لا يجوز اختيار العضو الأحدث قبل أن يتم اختيار الأقدم. وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «أبرز النقاط، التي جاءت في طعن «عمارة»، هو أن التعديلات التي طرأت على القانون 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأخيرة غير دستورية». الجدير بالذكر أن دائرة رجال القضاء حددت جلسة 19 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات طعن المستشار أنس عمارة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، بعد إقراره في مجلس النواب، ويتضمن تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة لاختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وينص على «يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة».
