تتزايد وسائل وشركات الدفع الإلكترونى العاملة فى السوق المصرية مؤخرا، فى خطوة نحو مجتمع مالى لا يتعامل بالنقود، وهو الهدف الذى تتبناه الحكومة مؤخرا، وأنشات من أجله المجلس القومى للمدفوعات، لإلغاء التداول بالأموال عبر النظام الورقى والتحول إلى النظام الإلكترونى لتسهيل عملية الدفع وتقليل تكلفة طبع الأموال وإحكام الرقابة على مصادر تداولها. قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستراتيجية الخاصة بالدولة فى مجال المدفوعات كجزء أصيل من الاقتصاد الرقمى، والوزارة كعضو فى المجلس منوط بها مساعدة كافة الأطراف للاندماج فى تلك المنظومة المهمة جدا فى القضاء على ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحجيم تداول النقود الكاش، ومعرفة مصدر التحويلات وإلى أين تذهب. وكشف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، عن اتخاذ خطوات فعلية ضمن خطة تطوير البريد، لتقديم خدمات الدفع الإلكترونى، سواء للخدمات الحكومية الخاصة بفواتير المياه والكهرباء والغاز، وذلك لتعظيم العوائد الاقتصادية من الهيئة، وكذلك التحول للاقتصاد الرقمى. ومن المقرر أن تبدأ الخدمة، فى أغسطس المقبل، عن طريق شركة «خالص» للدفع الإلكترونى المملوكة ل«إى فاينانس». فى نفس السياق، أعلنت شركة «فابولس» المتخصصة فى تقديم حلول الدفع الإلكترونى أنها تستهدف جذب استثمارات جديدة وتمويلات تقدر ب3 ملايين دولار، لتغطية إطلاق عملياتها فى الأسواق العربية، خلال الأشهر المقبلة، معلنة بذلك تضاعف قيمتها السوقية 13 ضعفًا خلال عام. وقال عبدالرحمن الشعراوى، المؤسس الشريك، والمدير التنفيذى، أن شركته استطاعت مضاعفة قيمتها السوقية بفضل تقدمها لتسجيل براءة اختراع عالمية خاصة بتطبيقهم الإلكترونى، تستهدف تمكينه من تنفيذ كل مدفوعاته، سواء لمشترياته الإلكترونية أو فى المتاجر والمطاعم وفواتير مقدمى الخدمات الأخرى باستخدام التطبيق. ولفت «الشعراوى» أن مصر على رأس الدول التى تخطط شركاتها لبداية نشاطها فيها، وذلك لما تتمتع به من فرص للنمو، كما أن تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات فى مصر يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة العاملة فى قطاع التكنولوجيا المالية. وتتوسع شركات الدفع الإلكترونى فى مجال الخدمات الحكومية، حيث يستفيد من تلك الخدمات ملايين المواطنين، الذين يمثلون عملاء محتملين لتلك الشركات، ولذلك تسعى الشركات لتطوير تلك الخدمات التى تتحمل عن المواطن أيضا مشقة الإجراءات الروتينية، وقد قامت شركة «فورى» مؤخرا بتطوير خدمة جدد رخصتك فى خطوة واحدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بما يتيح تجديد رخصة السيارة ودفع الضريبة والمخالفات والتأمين الإجبارى ثم توصيل الرخصة حتى باب المنزل. قال أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة «فورى»، إن تجربة الشركة مع المرور بدأت منذ 3 سنوات تقريبا، ومع التطبيق المستمر استطاعت الشركة تطوير آليات للتغلب على المشكلات التى واجهتنا، وتعلمنا من هذه التجربة أن الحل الوحيد فى تقديم الخدمات الحكومية هو آلية الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لتقليل موروث الإجراءات الروتينية وتقليل حجم الفساد. وأشار إلى أن خدمات الدفع الإلكترونى توفر على الدولة أموالا طائلة، فمثلا فى خدمات المرور الزيادة المطردة فى عدد السيارات تستلزم إنشاء وحدات مرور جديدة وإنشاءات وتكلفة موظفين، فضلا عن أن انتقال المواطن لهذه الوحدات للحصول على الخدمة يشكل ضغطا على المواصلات، ويهدر وقته الذى يمكن أن يقضيه فى عمله أو مع أسرته، لافتا إلى أن الخدمة حصل عليها نحو 50 ألف مواطن حتى الآن، ويمكن أن تمثل نموذجا لتقديم خدمات أخرى.
