قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، د. غادة والي، إن إجمالي التمويل الذي أتاحته المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع للمشروعات متناهية الصغر، وصل إلى 54.95 مليون جنيه حتى العاشر من يوليو الجاري. وتلقت الوزيرة تقريرًا عن تطور نشاط المؤسسة الخاص بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتم تنفيذ 19.1 ألف مشروع عبر برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمؤسسة، تنوعت بين مشروعات تجارية مثل البقالة وبيع الخضر والفاكهة والتجارة في الأعلاف، ومشروعات خدمية مثل المخابز والسباكة واللحام والخراطة وغيرها، مما يتلاءم مع معايير البيئة النظيفة، بحسب الوزيرة. وأشارت الوزيرة، في بيان صحفي، إلى أن المشروعات المنفذة شملت أيضًا مشروعات زراعية مثل تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل، ومشروعات حرفية مثل الخياطة والنجارة، وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية، بالإضافة إلى تمويل مؤسسة الفراعنة للتنمية لتصنيع منتجات أخميم من القطن المصري. وقالت الوزيرة، إن برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر يعمل في إطار تنفيذ مشروعات تساعد على إيجاد فرص عمل، وتستهدف الحد من البطالة بين الشباب والنساء وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا. وقال عبدالحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة بلغ 22.9 ألف مستفيد. ويقوم البرنامج على تقديم قروض لجمعيات تنمية المجتمع لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر تستفيد منها الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، ويقدر عدد الجمعيات التي تتعاون مع المؤسسة في هذه المشروعات 230 جمعية في شتى محافظات الجمهورية، وفقًا ل«حمودة». وأشار حمودة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بتلك المشروعات، حيث يوجد 8586 مشروعا للمرأة بنسبة 42%، موضحا أن الاتجاه المستقبلي للبرنامج هو تنفيذ مشروع «قرية واحدة منتج واحد» بحيث يتم تخصيص القرية كلها لإنتاج منتج واحد. وشدد على أن البرنامج يرفض تمويل مشروعات ضارة بالبيئة مثل مكامير الفحم والمسبوكات وورش حرق الكاوتش وورش البلاستيك، موضحا أن كافة المشروعات الصغيرة التي تمولها المؤسسة صديقة للبيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
