أكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، أن معدل نصيب الفرد من المياه المتجددة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يبلغ حوالي 600 متر مكعب للفرد في السنة- أي 10% فقط من المعدل العالمي، وانخفضت النسبة في بعض الدول لتصل إلى 100 متر مكعب فقط. وقال المدير العام للمنظمة جوزيه غرازيانو دا سيلفا، في بيان صحفي للمنظمة، الأربعاء، إنه على الدول العربية أن تواصل السعي نحو ابتكارات تساعد على تخطي أزمة ندرة المياه في إطار مواجهة تغير المناخ، جاء ذلك خلال اجتماع عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» خلال اليومين الماضين بالشراكة مع جامعة الدول العربية. وأشاد المدير العام للمنظمة بالتقدم الذي حققته دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في بعض المجالات مثل تحلية المياه، وجمع المياه والري بالتنقيط ومعالجة مياه الصرف الصحي، على الرغم من التحديات فيها، مضيفا: «من الضروري تعزيز طرق الزراعة وإنتاج الغذاء بصورة عامة بحيث يتم استخدام كميات مياه أقل وبكفاءة أكبر، وسيؤدى النمو السكاني وآثار تغير المناخ إلى زيادة الضغط على مدى توفر المياه في المستقبل القريب، ويشكل تغير المناخ، بالتحديد، مخاطر كبيرة جدًا». وأكد «دا سيلفا» على ضرورة أن يكون المزارعون والأسر الريفية في قلب الاستراتيجيات المتعلقة بمواجهة ندرة المياه، وقال: «يجب عدم الاكتفاء فقط بتشجيعهم على تبني تقنيات زراعية أكثر فعالية، بل يجب ضمان حصول الأسر الريفية الفقيرة على مياه الشرب، فهذا أمر حيوي لأمن الغذاء وتحسين التغذية». وأضاف تقرير «الفاو»، أن الزراعة تستهلك ما يزيد عن 80 في المائة من جميع عمليات سحب المياه العذبة في المنطقة والتي تصل ذروتها إلى أكثر من 90 في المائة في عدد من الدول ومن بينها اليمن وسوريا، وهذا ما يجعل تبني ممارسات مستدامة وفعالة لإدارة المياه في الزراعة مهم جداً لتحقيق هدف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع. من ناحيته، أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «مستقبل المنطقة العربية يرتبط بشكل وثيق بمشكلة ندرة المياه»، وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الإمدادات والطلب بالنسبة للمياه وكذلك الغذاء في المنطقة العربية، ومن شأن هذه الفجوة أن تقود إلى عواقب اقتصادية وأمنية وخيمة.
