قبلت اللجنة العليا لحزب البناء والتنمية، خلال اجتماعها مساء أمس، استقالة طارق الزمر من رئاسة الحزب، بعد ساعات من تقديمها، عقب إدراج اسمه ضمن القوائم الإرهابية الهاربة إلى قطر. وقالت مصادر داخل الحزب إن قياداته أخطروا لجنة شؤون الأحزاب بالاستقالة رسميا، وإنها ستجرى انتخابات داخلية خلال 60 يوماً من تاريخ القرار، لانتخاب بديل طبقا للائحة الداخلية للحزب، فيما سيطرت حالة من الغضب على القيادات، بعد قرار لجنة الأحزاب بإحالة أوراق الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، وأرجعوا الأزمة إلى دعم الحزب لجماعة الإخوان ضد الدولة. وكتب خلف علام، عضو اللجنة القانونية للحزب، على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، وراء قرار الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا بسبب عدم إدارة الأزمة بجانب من العقل، مؤكداً أنه كان بإمكانيتهم تفادى الأزمة بالابتعاد عن الجامعات المحظورة، مشيرا إلى أن قيادات الحزب تجاهلت الشؤون القانوينة لاستشارتهم فى المسائل القانونية البحتة ولا يطبق أحد نصائحهم. وقال صلاح رجب، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن اختيار طارق الزمر، كان قرارا عاطفيا أكثر من أنه سياسى، موضحا فى بيان أصدره، أن انهيار الحزب سيؤثر سلبا على التنظيم، لأنه هو المنفذ الوحيد للجماعة أمام المجتمع، وبالتأكيد أن انتهاءه سيكون له تأثير سلبى على الجماعة فى المستقبل. وأكد أنه فى حالة حل الحزب ستعود الجماعة مجرد ملف أمنى من اختصاص الأجهزة الأمنية، وستضيع فرصة التنظيم فى تطوير نفسه قائلا: «إن قيادات الجماعة والحزب رفضوا الهدية وتعاملوا مع الواقع باستخفاف». فى السياق، قال المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شؤون الأحزاب، إنه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لحل حزب البناء والتنمية، بعد انتهاء المستشار نبيل صادق النائب العام من التحقيقات فى هذه القضية، مضيفًا فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن المحكمة عليها الفصل فى قضية حل الحزب خلال 30 يومًا من وقت إقامة اللجنة للدعوى، وأن تقوم المحكمة بتجميد نشاطه وأمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها. وأكد «الشوربجى» أن اللجنة أرسلت للنائب العام ملف الحزب، لفتح تحقيق مباشر وإعداد تقرير حول المخالفات التى تحتويها أوراقه أمام اللجنة وأبرزها ملف الإرهاب، لافتًا إلى أن قانون الأحزاب ينص على أنه فى حالة مخالفة حزب للشروط الواجب تطبيقها تتم إحالة هذه المخالفات للنائب العام للتحقيق فيها، وبعد هذه المرحلة يقوم النائب العام بإعداد تقرير ويقدمه للجنة شؤون الأحزاب وفى حالة ثبوت المخالفة تقوم اللجنة بحل الحزب، وأشار إلى أن أبرز المخالفات والاتهامات الموجهة لحزب البناء والتنمية، تتعلق بتمويل الإرهاب الذى يقتل أبناء شعب مصر العظيم. فى السياق، قال مصدر قضائى، إن استقالة الزمر لن تؤثر فى سير الدعوى، لأنها شأن داخلى للحزب لا يخص لجنة شؤون الأحزاب، والمحكمة الإدارية العليا.
