كتب - عبدالوهاب ربيع أكد المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أنه من المقرر أن ترسل النيابة العامة تقريرها الخاص بتحقيقات حزب "البناء والتنمية" الذي يترأسه الإرهابى طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية الهارب في قطر الى اللجنة لإتخاذ اللازم وفقًا لقانون الأحزاب السياسية وإصدار قرار بتجميد نشاط الحزب بإعتباره الذراع السياسية للجماعة الاسلامية . وقال "الشوربجي" فى تصريح ل" التحرير" إن لجنة شئون الأحزاب تحقق فى الاتهامات الموجهة للحزب التي تتمثل في مخالفته شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، مشيراً الى إنه في حالة ثبوت مخالفة الحزب للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 والتأكد من عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو مخالفته للمادة 74 من الدستور التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني سوف يتم تطبيق القانون ورفع توصية للمحكمة بحل الحزب . وكشف الشوربجى عن الإجراءات التى تتخذها اللجنة والتي تتمثل في تقديم طلب بحل الحزب المخالف للقانون والدستور إلى المحكمة الإدارية العليا بناء على تقرير النائب العام بشأن التحقيق في مخالفات الحزب، وضلوعه في أنشطة محظورة أو تهدد أمن البلاد وتفصل المحكمة في طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يوماً، مشدداً على أنه في حالة حل الحزب سيتم التحفظ على أمواله ومصادرة جميع مقاره، لتؤول جميعها إلى الدولة. ويترأس الحزب طارق الزمر هارب خارج البلاد ومطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، حيث تورط الزمر فى تمويل الإرهاب والتحريض على العنف والأعمال الإرهابية والتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تآمره مع جهات أجنبية ضد مؤسسات الدولة بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة داخل البلاد وتفحص اللجنة خلال إجتماعها جميع أوراق الحزب وسوف تستعجل تقرير النائب العام المستشار نبيل صادق لبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقًا لقانون الأحزاب السياسية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
