قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقرتها الحكومة، ووافق عليها البرلمان في موازنة «2017-2018» تبلغ 72 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الأقل دخلا في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت الوزارة، في بيان، الجمعة، إلى أن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2017-2018» من البرلمان يتيح للحكومة البدء في تنفيذ البرامج والمشروعات التي ركزت في المقام الأول على البنية الأساسية والتنمية البشرية، خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تولى أهمية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية لإيمانها الكبير بأن الاستثمار في البشر هو الأعلى عائد للاستثمار، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الأقل دخلا. وأشارت إلى أن التركيز فقط على زيادة معدلات النمو دون أن يصاحب ذلك سياسات تحمي الفئات المتأثرة سلبا من عملية الإصلاح لا يضمن نجاح البرنامج. وقالت «السعيد»: «لدينا تجارب سابقة ارتفعت فيها معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 7%، ولم تتساقط ثمار النمو على الأقل دخلا والفقراء كما كان متوقعا». وشددت على أن الخطة أقرت زيادة ملحوظة في استثمارات البنية الأساسية والتنمية البشرية من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وهي الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين. وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة تبلغ 140%، وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية في موازنة العام المقبل قد ارتفعت بنسبة 90%، لتصل إلى 85 مليار جنيه، مقارنة 45 مليار في بموازنة العام الحالي، كما أن قرار الرئيس السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد يرفع موازنة المعاشات العام المقبل إلى 190 مليار جنيه، مقابل 41 مليار في موازنة «2009/2010»، أي أن هناك زيادة تقدر بخمسة أضعاف خلال هذه الفترة. ولفتت إلى أنه حرصا من الحكومة على دعم الفئات الأقل دخلا جاءت زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج «تكافل وكرامة» بنحو 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مستفيد، بتكلفة تبلغ 8.25 مليار جنيه، وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي ل«تكافل وكرامة» قد زادت بنسبة 100% في موازنة «2017/ 2018»، مقارنة بموازنة العام الحالي. وتابعت: «إذا أضفنا إلى ذلك مليون و750 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بتكلفة 7 مليارات جنيه في العام المالي الجديد، تكون قيمة المخصصات ل(تكافل وكرامة) والضمان الاجتماعي قد تضاعفت 11 مرة منذ عام (2009/2010)». وأشارت «السعيد» إلى أن الأجور في موازنة «2017-2018» زادت بنسبة 14%، وتشمل العلاوة الاستثنائية، وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و20% لغير المخاطبين بالقانون، وبذلك تكون تكلفة الأجور للعاملين بالدولة قد زادت بنسبة 250% في موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بعام «2009/2010». واستطردت: أنه «تشمل حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الاعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى قرار الحكومة وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي».
