وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، وتداولها والاتجار فيها. وقال رئيس اللجنة اللواء كمال عامر- في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن مشروع القانون يأتي لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، لاسيما مع سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلآت التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، بالإضافة إلى إمكانية تحميلها بأنواع من المتفجرات من شأنها تعريض حياه المواطنين إلى الخطر أو الاضرار بالأمن القومي المصري. وأضاف «عامر» أن المادة الأولى من مشروع القانون تعرف «الطائرة المحركة آليا أو لاسلكيا» بأنها التي يمكن أن تطير بدون طيار أو اتصال الغير بها، باستخدام أي من أنواع التقنيات، أي كان شكلها أو حجمها، ويمكن تحميلها بأعمال إضافية سواء كانت أجهزة أو معدات أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري. وأشار إلى أن مشروع القانون شمل حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات، ويعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات بدون تصريح، وتغلظ العقوبة إلى المؤبد إذا كان الهدف إرهابيا، والإعدام إذا ترتب على استخدامها وفاة شخص.
