عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، بمقر الهيئة، أمس، اجتماعًا موسعًا وشاملاً بجميع قيادات الهيئة ومديرى المناطق، لبحث عدد من الملفات الهامة في مقدمتها ملفات حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات وتقنين الأوضاع واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها. من جانبه، قال الوزير جمعة، إن روحًا جديدة ستسرى في الهيئة في المرحلة المقبلة، وإنه يأمل في سرعة الإنجاز مع رئيس الهيئة الجديد، مشدداً على أنه لا مكان لمتراخ أو متكاسل في المرحلة الحالية، وأن الإنجاز والكفاءة وحدهما هما الفيصل في تقييم الأداء، وأن الهيئة ستطبق مبدأ ربط الحافز بالأداء والإنجاز والتميز فيه. وكلف الوزير، رئيس الهيئة الجديد، بدراسة جميع الملفات، ووضع تصور عاجل لحل جميع المشكلات العالقة، وآلية للاستثمار الأمثل لمقدرات الهيئة، مع سرعة الإنجاز وأخذ عامل الوقت في الاعتبار، وقال إن إزالة التعديات بدأت ولن تتوقف إلا بإنهاء إزالتها جميعاً، مشيرا إلى أن المحافظين لديهم تعليمات باستكمال الإزالات، وعلى جميع مديرى المناطق بهيئة الأوقاف التعاون مع المحافظين. وأوضح الوزير، أنه سيتم توجيه مديرى مناطق الهيئة للقاء المحافظين لبحث إزالة التعديات، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات وأنه سيتم التواصل المباشر بين مديرى المناطق ورئيس الهيئة، وسيتم وضع خطة عاجلة بما تم من إزالة التعديات على أراضى الأوقاف وكيفية الاستفادة واستثمار تلك الأراضى، مع وضع آلية للحفاظ على الأراضى المستردة لضمان عدم التعدى عليها مرة أخرى. وأشار إلى أنه سيتم تقنين أوضاع الجادين في تقنين وضعهم، منبهاً إلى أن الهيئة لن تلجأ مرة أخرى لبيع مال الوقف إلا في حالات بعينها، إما للنفع العام كبناء المدارس والمستشفيات بضوابط الهيئة، أو لتقنين الأوضاع، أو الخوف عليها من الضياع، مشدداً على استحالة بيع الأرض الزراعية والفضاء، ولكن يمكن التقنين فقط عن طريق الإيجار، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة. ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه صدرت التوجيهات للمحافظين بإزالة التعديات على حساب المتعدى، مشيراً إلى أن معظم الأحكام التي حصلت عليها الهيئة كانت عبارة عن حبس وإزالة التعديات على نفقة المتعدى، مطالباً مديرى المديريات بتشكيل لجان، لأن هناك قرى بالكامل مبنية على أراضى الأوقاف وبعض هؤلاء يدفع بدل حق انتفاع والباقى لا يدفع، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء لجان موحدة برئاسة المحافظ تضم ممثلين لجميع الجهات المعنية ومن بينهم مدير منطقة الأوقاف. وشدد الوزير على أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالتقنين أو الإيجار وغيرهما هي مجلس إدارة الهيئة، مشيراً إلى أن الوزير لا يملك التقنين أو الإيجار أو البيع، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الهيئة ليسوا موظفين في الهيئة ولكنهم من خارجها، موضحاً أن المجلس يتكون من 15 عضواً منهم 3 فقط ينتمون للهيئة، والباقى من خارجها. وأوضح أن هيئة الأوقاف لن تشرد أسرة من منزلها في حالة عدم قدرتها على دفع مستحقات الهيئة وسيتم التقسيط لهم، دون التفريط في أموال أو أراضى الوقف، مطالباً إدارة الهيئة بصرف مكافآت متميزة للجان التي تعمل على استرداد أراضى الهيئة، وربط الحوافز بالأداء والتميز، مشيراً إلى أن استكمال أراضى الهيئة يجب ألا تزيد على 3 أشهر، متمنياً قبل نهاية العام الجارى أن يكون كل ما يخص الوقف موثقا بحججه ومستنداته. من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، أن استرداد أراضى الهيئة، مهمته الأولى، مشدداً على ضرورة استثمار أراضى الهيئة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشدداً على أنه لا تفريط في مال الوقف، لافتاً إلى أن لديه أفكاراً كثيرة لاستثمار مال الوقف وتعظيم عائداته وتحسين مناخ الاستثمار عن طريق شركات عالمية.
