قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن بيان دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين الخاص بإدراج أفراد وكيانات مدعومين من قطر على قوائم الإرهاب، بمثابة «إنذار في القانون الدولي»، وأوضح أنه يمكن أن يكون مصوغًا للتوجه إلى لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن. وأضاف «سلامة»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه يفهم ضمنًا من بيان الدول الأربعة مطالبة قطر بتسليم الأشخاص الواردة أسمائهم في القائمة إلى دولهم، بالإضافة إلى إغلاق كافة الكيانات والتنظيمات والمنظمات والجمعيات الموصومة بالإرهاب من قبل هذه الدول، وإنهاء أي وجود لهم على الأراضي القطرية قانونًا وعملًا. ولفت أستاذ القانون الدولي العام إلى أن أحد أبرز الخطوات التي يمكن توقعها في ضوء البيان في حال رفض قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع «عقد جلسة عاجلة لمجلس التعاون الخليجي لتعليق عضوية قطر في المجلس، كتدابير إنفاذية تصاعدية»، أو «التوجه إلى لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، التي تم تشكيلها وفقًا للقرار رقم 1373 في 2001، للمطالبة بإدراج قطر والأفراد والمنظمات الواردة في البيان على قائمة الإرهاب الخاصة بالأمم المتحدة، في ظل وجود أحكام قضائية من مصر تتعلق ببعضهم». واعتبر «سلامة» أن البيان يعطي مؤشرًا على المستوى السياسي مفاده «إخفاق الوساطة الكويتية في مجرد لحلحة النزاع أو تخفيف التوتر الحاصل، وتسويته حتى لو بشكل جزئي».
