أيدت محكمة النقض، الأربعاء، أحكامًا بالإعدام ل6 متهمين في الطعون المقدمة من المتهمين في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين. وجاء نص الحكم كالتالي: «حكمت المحكمة أولاً بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، ثانيًا بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم، وقبول طعن الطاعون خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبه شكلاً وفي الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم». ثالثًا بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبدالحميد ومحمد محسن عبدالحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبدالنعيم وعبدالحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا وفى الموضوع برفضه، رابعًا بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك. خامسًا بقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتله شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك. سادسًا بقبول طعن الطاعنين محمد فوزي كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبدالحميد شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم. زكانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت في سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد ل13، و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.
