أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بوجود مخالفات أو تجاوزات في أي مكان على أرض مصر للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتطبيق القانون. وشدد الوزير خلال اجتماعه الأحد بمقر الوزارة مع عدد من رؤساء أحياء محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وعدد من مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزير لدعم الإسراع بالتنمية وتطوير الإدارة المحلية، واللواء محمد البنداري، الأمين العام للتنمية المحلية، على أهمية عدم تكرار حادث العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية، وطالب الوزير بإعداد حصر شامل لكل المباني المخالفة خاصة العقارات الآيلة للسقوط واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرار حادث عقار الإسكندرية مرة أخرى. وكلف «الشريف» المحافظين بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الحكم المحلى والإدارة المحلية في جميع المحافظات، مؤكدًا أهمية تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمة الشاملة والتيسير على المواطنين وسرعة حل المشاكل التي تواجههم، مشددًا على الاهتمام الذي توليه الدولة لتحقيق النهوض بأوضاع المحليات والمحافظات للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمصر. وناقش الوزير، خلال اللقاء، الإجراءات الخاصة بتراخيص البناء والمخالفات والعشوائيات بجميع المحافظات، مطالبًا رؤساء الأحياء والمدن بالاهتمام بالمواطنين المترددين على الأحياء وتسهيل حصولهم على جميع الخدمات قائلًا: «إحنا وزارة الغلابة، اهتموا بالناس وسهلوا عليهم وخدوا بالكم منهم»، وأن يقوموا بإبلاغ رسالته لجميع الموظفين والعاملين في الأحياء والإدارة المحلية لتكون الرسالة واضحة. وقال وزير التنمية المحلية إن ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوفير حياة أفضل للمواطنين على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وأكد الوزير ضرورة توفير وقت المواطنين والتسهيل عليهم أثناء حصولهم على الخدمة في جميع الإدارات المحلية والأحياء.
