قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن اللجنة التي تم تشكيلها لحل أزمة العقار المائل الأزاريطة درست جميع الحلول المتاحة وأجمعت على أن أمثل حل يتناسب مع هذه الحالة النادرة هو الإزالة اليدوية للأدوار العليا والأجزاء الطرفية للعقار حرصًا على سلامة العقارات المجاورة. وأضاف «سلطان»، في تصريحات صحفية من موقع العقار، أن شركة المقاولون بدأت أعمالها بالفعل ووفرت عددا من الأوناش العملاقة وصعد عمالها بالفعل إلى سطح العقار المائل وشرعوا في الهدم. من جانبه، قال الدكتور خالد جعفر، أستاذ الهندسة الإنشائية، ل«المصري اليوم»، إن الحلول كثيرة ولكن يجب اختيار الحل الآمن لأن كل حل له درجة خطورة، ولجنة كلية الهندسة تبحث أقل الحلول خطورة وتمت مناقشة كافة الحلول وتم الاتفاق على إزالة أجزاء من العقار من أعلى إلى أسفل وهو الحل اليدوي، وعلى الرغم من أنه يأخذ الكثير من الوقت لكنه هو الحل الآمن. وأضاف «جعفر»: «نود أن تظل الخطورة محصورة في هذين المبنيين فقط نظرًا لأننا نتعامل في منطقة مكتظة بالسكان وحتى لا تتأثر بقية العقارات الأخرى مع متابعة أي تغيرات أثناء التنفيذ». ومن جانبه، أشار الدكتور سعيد علام، الاستشاري الإنشائي إلى أن هذا الوضع لم يحدث من قبل، و«نحن موجودين كلجنة لمتابعة الأحداث ووضع سيناريو يتاسب مع أي تغيرات»، مضيفًا: «أول قرارتنا كانت إخلاء العقار بالكامل، ونحاول إسقاط العقار بأقل الاضرار، واحنا موجودين لمواجهة أي تغيرات ومستعدين للتعامل مع كل المتغيرات وممكن نغير الحل في حالة حدوث أي شىء طارىء». وبدوره، قال الدكتور المهندس هشام الزبير، استشاري الأعمال المدنية، إن «العقار المائل مكون من أرضي و14 طابق مساحته 42 متر فقط كما جاء بالرخصة الخاصة بالعقار تم بناءه عام 2002 بمعرفة مقاول غير متخصص في أعمال البناء، وقد حدث الميل بسبب تسرب مياه المجاري أسفل العقار الأمر الذي أدى إلى خلخلة التربة وحدوث الميل». وعن الحل لعلاج هذه المشكلة، ذكر أن «طريقة الإزالة الميكانيكية من الممكن أن تؤدىي اإلى إنهياره بالكامل، أما الطريقة التي تم الاتفاق على استخدامها فهىي الطريقة الآمنة وإن كانت تستلزم وقتًا أطول لتفادي أخطار الإزالة الميكانيكية التي يمكن أن تؤثر على كل العقارات الموجودة بالمنطقة».
