قالت وزارة الاستثمار إنها تستهدف التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم أفضل الخدمات بمستويات تضاهي المعدلات العالمية، وسرعة إنجاز معاملاتهم والتيسير عليهم، وأن تكون الأولوية لحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، بما يحقق مصالحهم المشروعة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، والمساواة في الفرص الاستثمارية. جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ومنى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعلي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعلاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعمرو السجيني، رئيس جمعية شباب الأعمال. وناقش المجلس عملية تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفق ما تضمنه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، الذي أقره مجلس النواب، حيث يهدف المركز إلى تقديم خدمات تأسيس الشركات، وتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح، وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وتقدم خدمات المركز بطريقة مميكنة من خلال شبكات الربط الإلكتروني. كما ناقش مجلس إدارة الهيئة تطورات تطوير مركز خدمة المستثمرين بمقر الوزارة، وفق أحدث النظم التكنولوجية، بهدف الإسراع في إنهاء إجراءات الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لعمل المستثمر. ووجهت الوزيرة الهيئة العامة للاستثمار بتوحيد شكل مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، ومتابعة تطورات إنشائها وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدة ضرورة العمل على تحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم ولمناديبهم بمستويات تضاهى المعدلات العالمية، وسرعة إنجاز معاملاتهم والتيسير عليهم، وأن تكون الأولوية لحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، بما يحقق مصالحهم المشروعة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والمساواة في الفرص الاستثمارية.
