أكد خالد صالح أبوزهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، أن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات سعودية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات في مختلف المجالات في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بمجموعة من المستثمريين السعوديين بجدة على رأسهم الشيخ صالح كامل، وكل من عبدالرحمن الشربتلى وعبدالإله كعكي، ومحمد البلاعو فهد العثيم، وحسين بحرى، وحسين شبكشى، وعماد المهيدب، والدكتور عبدالله بن محفوظ، وذلك على هامش الاجتماع السنوى ال42 للبنك الإسلامى للتنمية بمدينة جدة السعودية. وكشف صالح أن المستثمرين السعوديين يعتزمون زيادة استثماراتهم في مصر إلى 51 مليار دولار. وقال خالد صالح إن العلاقات التاريخية والاقتصادية المصرية السعودية قوية منذ قديم الأزل، وطالب المستثمرين بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمار في مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة. وأعرب المستثمرون السعوديون عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، لتظل السعودية في صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، حيث يعتزم مجلس الأعمال المصري السعودي رفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص السعودي، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية. وأضاف بأن تنمية التبادل التجاري بين البلدين ضرورة في المرحلة المقبلة، وما يستتبعها من تطوير في الأنظمة الاقتصادية التي تخدم البلدين، وهذا يقع بالدرجة الأولى على وزارات التجارة والاقتصاد والمالية التي لديها التماس الاكبر وقال إن الشراكة الاستراتيجية السعودية- المصرية التي أكدتها قيادات البلدين بمثابة القاعدة الرئيسة التي يتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية. واستثمار القطاع الخاص المصري في السوق السعودية والاستثمار السعودي في السوق المصرية ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والمصرية، بوصف ذلك وسيلة لخلق فرص العمل وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وقال إن الزيارات المتكررة بين البلدين خلقت أمورا إيجابية لجميع المستثمرين، لدرجة أن المستثمر السعودي يعرف كل شيء عن مجالات الاستثمار في مصر مثله مثل المستثمر المصري. وأكد أن الشركات السعودية تحتل المقدمة في الاستثمارات داخل مصر، إذ يأتي القطاع الصناعي على رأس الاستثمارات السعودية في مصر، يليه قطاع المقاولات في المرتبة الثانية في حين تأتي السياحة ثالثا، وأن التحالف الاستراتيجي بين البلدين في مجال الأعمال يصل بهما إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
