ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعاً لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والري، والتجارة والصناعة، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. واستهدف الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات، التي صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذي عقد الأسبوع الماضى، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، وما تم انجازه على ارض الواقع في هذا الصدد، حيث أكد رئيس الوزراء على المتابعة اللحظية من جانب كافة الجهات المعنية، وطالب بالإسراع في إجراءات الإزالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقاً للتوقيتات المحددة، مشدداً حرص الحكومة على استعادة كافة الأراضى المملوكة للدولة والمتعدى عليها، بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها، مؤكداً أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدي بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون. وتم مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات، التي تواجه تنفيذ عمليات الإزالة عن الأراضى المتعدى عليها، حيث وجه رئيس الوزراء بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فضلاَ عن توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقاَ لاحتياجاتها. وتناول الاجتماع فكرة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدي على أراضى الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح بالتعدى على أي أرض وخاصة الأراضى الزراعية، مؤكداً على أن «المحافظ في محافظته يعتبر هو المسؤول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدي على الأراضى، وتنفيذ الازالات، هذا بالإضافة إلى مسؤولية جهة الولاية على التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين»، مشيراً إلى أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضى، التي تم إزالة التعديات من عليها. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في البت في طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم في استغلال الأراضى، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية، مشدداَ على أنه لا يوجد أي استثناءات على الإطلاق في التعامل مع ملف استرداد اراضى الدولة، والكل سواسية أمام القانون. وشدد رئيس الوزراء على أن يكون هناك آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والأراضى، التي خضعت للازالات لضمان عدم تكرار التعدى عليها مرة أخرى، فضلاً عن سد الثغرات التي تؤدى إلى ظهور حالات تعدى جديدة وبحيث يتم منع مثل هذه الحالات مستقبلاً بشكل حازم، كما طالب رئيس الوزراء بالتركيز أولاً على حالات التعدي ذات المساحات الكبيرة وسرعة استردادها، وفى ضوء أن حجم الإزالات متغير يومياً، فقد وجه رئيس الوزراء بتوحيد التقارير، التي يتم إرسالها يومياَ من المحافظات إلى مختلف الجهات في الدولة. من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواجد الميدانى المستمر من جانب المسؤولين التنفيذين في مختلف المحافظات لمتابعة مدى توافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة وخاصة خلال شهر رمضان، والعمل على سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تحدث في هذا المجال وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لحل هذه المشكلات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بما يلبى كافة احتياجاتهم.
