ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والري، والتجارة والصناعة، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. واستهدف الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات التي صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد الأسبوع الماضي، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدّى عليها، وما تم إنجازه على أرض الواقع في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء على المتابعة اللحظية من جانب كافة الجهات المعنية، وطالب بالإسراع في إجراءات الإزالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقًا للتوقيتات المحددة، مشددًا حرص الحكومة على استعادة كافة الأراضي المملوكة للدولة والمتعدى عليها، بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدى بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون. وناقش الاجتماع عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ عمليات الإزالة عن الأراضي المتعدى عليها، وكلف رئيس الوزراء بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فضلا عن توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقا لاحتياجتها. وتناول الاجتماع فكرة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على أراضي الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح بالتعدي على أي أرض وخاصة الأراضي الزراعية، مؤكدًا على أن المحافظ في محافظته يعتبر هو المسئول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدى على الأراضي وتنفيذ الإزالات، بالإضافة إلى مسئولية جهة الولاية على التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين، مشيرًا إلى أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في البت في طلبات التقنين المقدمة من جانب المواطنين الذين أثبتوا جديتهم في استغلال الأراضي، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية، مشدداَ على أنه لا توجد أي استثناءات على الإطلاق في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة، والكل سواسية أمام القانون. وشدد رئيس الوزراء على أن تكون هناك آليات مناسبة لمتابعة موقف التعديات والأراضي التي خضعت للإزالات لضمان عدم تكرار التعدي عليها مرة أخرى، فضلًا عن سد الثغرات التي تؤدي إلى ظهور حالات تعدٍّ جديدة، وبحيث يتم منع مثل هذه الحالات مستقبلًا بشكل حازم. كما طالب رئيس الوزراء بالتركيز أولًا على حالات التعدي ذات المساحات الكبيرة وسرعة استردادها، وفي ضوء أن حجم الإزالات متغير يوميا، ووجه رئيس الوزراء بتوحيد التقارير التي يتم إرسالها يومياَ من المحافظات إلى مختلف الجهات في الدولة. من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواجد الميداني المستمر من جانب المسئولين التنفيذيين في مختلف المحافظات لمتابعة مدى توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، والعمل على سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تحدث في هذا المجال، وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لحل هذه المشكلات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بما يلبي كافة احتياجاتهم.
