تبدأ الحكومة، خلال أيام، تطبيق أول برنامج حكومى للتصوير الجوى للأراضى التابعة لوزارات «الزراعة، والإسكان، والسياحة، والتنمية المحلية»، لمتابعة أى تعديات عليها، على أن يتم تحديث صور الأقمار الصناعية لهذه الأراضى كل 3 أيام، وسيتم إتاحة البرنامج مجاناً للهيئات الحكومية. وقرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، تشكيل لجنة فنية للإشراف على عمليات تقنين أوضاع اليد للأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمختلف المناطق الصحراوية، فيما يبحث مجلس إدارة الهيئة، خلال اجتماع مجلس الإدارة، الأسبوع المقبل، طلباً لوزير الزراعة بوضع جدول زمنى للبدء فى تقنين أوضاع الزراعات الفعلية والجادة، وسحب الأراضى فورا من غير الجادين. وقال الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن 8 آلاف من واضعى اليد على أراضى الدولة تقدموا لتقنين أوضاعهم على مساحة 543 ألف فدان بمختلف المحافظات، مشيراً إلى أنه سيتم بحث هذه الطلبات لمنع التداخل بينها وبين الطلب التى سبق أن تقدم بها أفراد أو شركات للجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية. وأضاف «عبدالتواب» أنه سيتم تصنيف هذه الطلبات من الأحدث إلى الأقدم لتحديد المساحات التى سيتم تقنينها بمعرفة هيئة التعمير، مشدداً على أن اشتراطات التقنين ستتركز على الأراضى التابعة لولاية هيئة التعمير، على أن يتوفر لها مقرر مائى مصرح به من وزارة الرى، والتزامه بالمقننات المائية البالغة 4 آلاف متر مكعب للفدان. وتابع أنه سيتم متابعة الطلبات التى سيتم الموافقة على تقنين أوضاعها لقيامها بالزراعات الفعلية والجادة، وفى حالة مخالفة النشاط المقرر للعقود التى سيتم الحصول عليها بعد التقنين سيحق للدولة فسخ التعاقد فى حالة مخالفة النشاط وتعود لملكية الدولة. وكشف نائب وزير الزراعة أن الحكومة تقوم حالياً بعمل تصوير جوى للمناطق المنزرعة داخل مشروع 1.5 مليون فدان بمختلف المحافظات، تمهيداً لتقنين أوضاع الجادين منهم وفقا للاشتراطات التى وضعتها شركة الريف المصرى بالمساحات المحددة للأفراد والشركات منعا لتفتيت الملكيات الزراعية، على أن يتم الالتزام بالأسعار التى حددتها هيئة الخدمات الحكومية لكل منطقة من مناطق المشروع ووفقا للجنة التثمين والتقنين واختيار الأراضى التى تشكلها الشركة للقيام بأعمال التقنين. وأشار إلى أن اللجنة المختصة بحصر أراضى وضع اليد فى المناطق التابعة لشركة الريف المصرى تضم ممثلين عنها فضلاً عن آخرين عن «هيئة التعمير، والهيئة الهندسية، والمساحة العسكرية»، وتتركز مهمتها فى تحديد المساحات المنزرعة فى هذه المناطق، والتى تمت زراعتها بالفعل، وولاية هذه الأراضى وتحديد مساحات البور والفضاء والأراضى التى لا توجد عليها مظاهر للحياة، أو التى تم تقسيمها إلى قطع وتتبع ولايات هيئة التعمير أو الأوقاف أو وزارة الإسكان. ولفت «عبدالتواب» إلى عدم جدية بعض طلبات تقنين أوضاع اليد فى بعض مناطق المشروع، منها قيام واضعى اليد فى منطقة المغرة شرق منخفض القطارة بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاع على مساحة 60 ألف فدان، بينما كشفت اللجان الفنية التى تم تشكيلها أن المساحات المنزرعة فعليا لا تتجاوز 8 آلاف فدان، مشدداً على أن المعيار الرئيسى للتقنين هو الزراعة الفعلية بمساحاتها الحقيقية، لافتاً إلى أن تقارير وزارة الزراعة تؤكد أن التعديات معظمها يقع فى منطقتين فى «المغرة»، والمنيا. وشدد على أنه لن يتم الالتفات لطلبات تقنين أوضاع التعديات بدون وجود قاعدة سليمة تضمن حقوق الدولة، وعدم لجوء المستفيد إلى مخالفة النشاط، وأن يتم ذلك وفقاً للضوابط المتعلقة باستخدامات المياه الجوفية فى المنطقة محل الطلب، ومنها أن يكون المصدر المائى مستداما يحقق التنمية الزراعية ولا يتعرض للنضوب منعا لتغيير النشاط أو مطالبة المستفيد بتعويضات فى حالة عدم وجود مصدر مائى مستديم.
