انتقد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما وصفه بالمفهوم السائد لدى بعض المصادر الإعلامية التي تعتبر نقد أي أوضاع داخلية للبلاد تدخلًا في شؤونها الداخلية، ويرمي إلى الإساءة للدولة. وقال «فايق» خلال افتتاحه ورشة العمل الوطنية «نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية» التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإثنين، أن «هذا المفهوم يتعارض مع التزام الدولة بمجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تنزع بعض القضايا من الشأن الداخلي إلى الشأن العام، وهي لا تقتصر على التشريعات القانونية فحسب، بل وعلى كثير من الممارسات، وتشارك الدولة في العديد من الآليات الدولية التي تتبادل النقاش حول موضوعات هذه الصكوك وممارسات الدول الأخرى، كما أرست هذا المبدأ في دستور 2014». وأضاف أن «بطء إجراءات التقاضي يشكل أحد التحديات الجسيمة التي تُعرقل العدالة الناجزة في البلاد، ولم يكن مصادفة أن يكون موضع توصيات متصلة في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ أول تقرير صادر عنه عام 2005». وذكر أن المجلس أقر عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة أبرزها: زيادة عدد القضاة، ودعم جهود تأهيلهم فنيًا، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاء من خبراء وأمناء السر والمُحضرين، ورفع مستوى أدائهم وإحكام الرقابة على أعمالهم، والنظر في إنشاء شرطة قضائية تتخصص في تنفيذ الأحكام واستيفاء ما تتطلبه النيابة العامة من المحاضر التي تعرض عليها. والإشراف على أماكن تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي. وتابع فائق قائلا إن «المسار التشريعي في مصر يواجه انتقادات عديدة حول كثرة التشريعات، وتضارب بعضها، وأحيانًا صدور تشريعات لمواجهة حالات محددة فيما اُصطلح على وصفه»تفصيل القوانين«، أو تضارب بعض القوانين، ويسهم في ذلك تعدد جهات التشريع في البلاد، وعدم كفاية التنسيق بينهم، وعدم مراجعة التشريعات السابقة المرتبطة بذات الموضوع، وعدم إخضاع مشروعات القوانين للحوار المجتمعي، وخاصة على مستوى الفئات المخاطبة بتطبيقه». وفي سياق منفصل نوه فائق بأن استهداف الجماعات الإرهابية للكنائس وتهديد المسيحيين بشكل خاص في بعض المناطق ونزوحهم منمناطق سكناهم بغرض تفتيت النسيج الاجتماعي، وبالتالي، تهديد الأمن القومي. من جانبه قال علاء عابد، رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في مقدمة مؤسسات الدولة اهتمامًا بما يصدر من توصيات واقتراحات من هذا المؤتمر، وأردف «أنا شخصيا سأقوم بعرضها على هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حتى تقوم المؤسسة التشريعية المصرية ممثلة في مجلس النواب بدورها التشريعي تجاه ما يصدر من توصيات واقتراحات من هذا المؤتمر».
