الحكومة توافق على تعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة حلج القطن بأماكن غير مرخصة

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات، تضمنت الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الحكومة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفى هذا الصدد وبهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأقصى ما تسمح به موارد الدولة، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على تخصيص مليار جنيه كدعم إضافى لمرة واحدة، بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الاضافية خلال شهر رمضان.
وتمت الإشارة إلى أنه بعرض الأمر على رئيس الجمهورية، فقد وافق ووجه باتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، قدم مجلس الوزراء التهنئة لمجتمع الرياضة والرياضيين في مصر بشكل عام ولوزير الشباب والرياضة بشكل خاص على موافقة مجلس النواب مؤخراً بالإجماع على قانون الشباب والرياضة الجديد، وهو الذي سيكون له دور فعال في الارتقاء وتطوير آليات العمل داخل مؤسسات ومنشأت هذا القطاع الحيوى.
ومن جهة أخرى عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع أبرز ملامح إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء برنامج الحكومة حتى عام 2018 و«خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030»، وتشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور هي: الإرتقاء بالتعليم العالي، والنهوض بالبحث العلمي، وتطوير المستشفيات الجامعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً إلى أن خطة الوزارة تتضمن العمل على تحديد احتياجات تطوير هذا القطاع وتوفير الموارد اللازمة لذلك، مع الإعداد الجيد للكوادر العاملة في هذا القطاع، بهدف رفع جودة مخرجات العملية التعليمية، مضيفاً أيضاً السعي نحو تفعيل دور البحث العلمي في خدمة أغراض التنمية والمجتمع، مؤكداً على ضرورة أن تكون الرؤية مصحوبة بآليات وقرارات للتنفيذ.
كما تطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه خطة الوزارة لنهوض بالتعليم العالي، منها تضاعف أعداد الطلاب سنوياً، حيث يتوقع بلوغ أعداد الناجحين من خريجي الثانوية العامة هذا العام نحو 532 ألف خريج. كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن الجغرافي فيما يتعلق بتواجد المؤسسات التعليمية والتي تتركز في القاهرة الاسكندرية لتقليل الضغط على هذه المدن، فضلاً عن إعادة توحيد المصروفات الموجهة للتعليم لتكون أكثر تركيزاً على الطالب لتلبية احتياجاته للتطوير والتعليم.
وأشار الوزير أيضاً إلى ما توليه الدولة من إهتمام للتركيز على التعليم الفني والتكنولوجي والتوسع في هذا المجال، وجذب الطلاب إلى الإلتحاق به، عبر تغيير الموروث الثقافي حول هذا النمط من التعليم، وربطه باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين. كما أكد على تشجيع الدولة لدور القطاع الخاص والجامعات الأهلية في المساهمة في دعم وتطوير المؤسسات التعليمية واضافة انماط جديدة للدراسة أكثر تخصصاً. كما تناول الوزير عدداً من المقترحات التي يتم دراستها لتغيير سياسات القبول بعد التعليم الثانوي، منها إجراء امتحان للقبول داخل الجامعات المصرية.
وفى هذا الصدد فقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة إن تكون الرؤي المتعلقة بالتطوير والتحديث مصحوبة بآليات وقرارات قابلة للتنفيذ، كما تضمن زيادة عمليات التنسيق لتحقيق هذه الخطط والمقترحات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة انجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أومحاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دوراً فعالاً ومؤثراً في اطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولاً إلى تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أوالمالي أوالاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.
وقد سبق تعديل قانون الاجراءات الجنائية بنحو أثنين وعشرين تعديلاً ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الاجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتى حضرها عدد من الاساتذة المتخصصين والقضاه واعضاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وجهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الاجهزة الرقابية في الدولة فضلاً عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى .
واستحدث التعديل بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون السارى، والتى تعد نقلة نوعية في مجال تسيير اجراءات التقاضى وانجاز الدعاوى دونما اخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع في مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الاعلان في المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول في الاعلان وانشاء مراكز متخصصة للاعلان بالوسائل الحديثة في دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، والغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لاوامر المنع من السفر والادارج على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.
في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبه من تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
ويأتى التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن في أماكن غير مرخص بها، وباستخدام ادوات غير مناسبة، وبعيد عن أعين الاجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما أدى إلى الحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه في الاسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن في أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيراً في الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الاسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.
وينص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة»، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أوثمنها لحساب وزارة الزراعة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي «تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء» والموقع في القاهرة بتاريخ 16/3/2017.
ويهدف المشروع إلى نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، فضلاً عن تدريب الكوادر المحلية في نقل التكنولوجيا المناسبة وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتي والمعرفي عن المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضي والمياه.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1785.75 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية وصلة جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية على أن يكون الاشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في ضوء حرص الحكومة على ضمان استيفاء المنشأت الصناعية المختلفة لشروط وزارة الدولة لشئون البيئة لوضع حد للتأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية في تلك المنطقة لحماية صحة الانسان .
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاثار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وذلك فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث يأتي التعديل في إطار الجهود المبذولة لتطوير الدور التنموي للمجلس الأعلى للآثار وما يمكن ان يساهم به في زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة وتنمية الموارد المالية، وذلك من خلال اضافة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة والثقافة والقانون والادارة والتسويق وغيرهم إلى تشكيل المجلس .