تلقى مجلس النواب، الإثنين، من وزارة المالية البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2017 / 2018، لمناقشتها وإقرارها. وكشف البيان المالى للموازنة عن أن المخاطر المتوقعة التي قد تواجهها الموازنة هي انخفاض معدلات النمو، الأمر الذي يشكل خطرًا على أداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى استمرار ضعف معدلات نمو التجارة العالمية ومن المتوقع ان يؤثر هذا البطء على حصيلة الإيرادات العامة خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات ونمو محدود لصادرات السلع والخدمات، الأمر الذي سيكون له أثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال العام المالى 2017 / 2018. كما أكد البيان على أن سعر الصرف سيؤثر سلبا على الموازنة فبعد تبنى مصر سياسة سعر مرنة من نوفمبر 2016 فمن المحتمل أن يؤدى أي تحرك في زيادة سعر الصرف أثناء تنفيذ تقديرات الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزى وضرائب الإذون والسندات. كما أن اتجاه الولاياتالمتحدة الأمركية إلى اتخاذ سياسة نقدية تقشفية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى مع اتجاه مصر إلى إصدار سندات بالعملة الأجنبية لتمويل العجز مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في الموازنة، وتوقع ارتفاع سعر الفائدة نحو 0،50 إلى 0،75 نقطة مئوية، كما كشف البيان عن أنه من المتوقع أن تتحرك مستويات الأسعار العالمية للنفط إلى الارتفاع مما سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة للدولة .
