أعرب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن شكره لعمال مصر في عيدهم، لثقتهم في قيادتهم السياسية، ورفضهم الاستجابة لما وصفها بدعاوى الهدم والتخريب التي أطلقها البعض ممن يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، وآثروا العمل ومقاومة الإرهاب الفكري، وصد محاولات التركيع التي يسعى أعداء الوطن إلى زرعها في نفوسهم، على حد قوله. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، حيث أكد الوزير أن «عمال مصر هم السواعد التي تبنى الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر الجديدة الشابة العفية سيتحقق بعطائهم المتواصل، وأن تفانيهم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية». كما وجه التحية لكل عامل ساهر في عمله بمصنعه، وكل يد تبني وتغرس وتحصد من الأرض لتخرج الثمار الطيبة، ولليد الخشنة الطاهرة التي يحبها الله ورسوله، مطالبًا عمال مصر بالانطلاق للعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لبناء مصر المستقبل، وفتح أبواب الرزق للمصريين، لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع. وقال سعفان إننا «نترقب معا هذا اليوم بالقلب والعقل، ونجد أن واجبنا تجاه وطننا العزيز مصر يحتم علينا الاستفادة مما مررنا به من ظروف وصعاب ودروس وعبر، تفرض علينا تجاوز عثرات الماضي، واستعادة روح انتصارات أكتوبر، وتحرير سيناء التي احتفلنا بذكرى تحريرها منذ أيام قليلة، والتي أثبت الشعب المصري خلالها أنه لا يهزم، ولا يمكن أن تنكس له راية، أو يصيبه يأس، أو يفقد مصريته». وأكد أننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ مصر، تتطلب منا جميعا بذل الغالي والنفيس لمواجهة قوى الإرهاب، مشيرًا إلى أن قواتنا المسلحة تخوض معركة جديدة أمام عدو غادر قوامه حفنة من المأجورين، مشددًا على أن المعركة معه مستمرة، ولن ينالوا من عزيمة المصريين، وإرادتهم الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة. كما وجه تحية إعزاز وتقدير وعرفان لأرواح شهداء ومصابي الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر، كما وجه تحية لكل مواطن مصري فقد حياته، أو عزيز لديه في سبيل رخاء وطنه، داعيًا لأرواح هؤلاء جميعا، وإلى كل أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وذويهم بالمغفرة والرحمة. وقال الوزير إن الوزارة انتهت من ثلاث مشروعات لقوانين تهم الطبقة العاملة، وهي مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قانون انتخابات مجالس إدارة الشركات، مضيفا: «حرصنا على أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة في دفع عجلة الإنتاج، وبالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية، وبما يرسخ من قيمة العمل، ويحقق الأمان الوظيفي المنشود». وأشار إلى أن هذه المشروعات تعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقوانين الحالية، ويقضي على الفوضى النقابية التي أحدثتها المتغيرات السياسية والاجتماعية عقب يناير2011، وبما يتماشى مع مبادئ الدستور، ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وقد أحالت الحكومة مشروعات القوانين للبرلمان لإصدارهم. وذكر «سعفان» إلى أنه يجري حاليًا الاتفاق على تنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارات العمل في 3 دول عربية، بعد نجاح تجربته مع المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق مزيد من الحماية لهذه العمالة، وتقنين أوضاعها، ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب سعينا لإيجاد آلية لتسوية مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق. وأكد أن الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا العزيز مصر تحتاج منا جميعا إلى التكاتف والتلاحم بجميع طوائفنا وانتماءاتنا، مشيرًا إلى أن عمال مصر لعبوا دورا رئيسيا في تخفيف حدة الآثار السلبية للمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي شهدتها البلاد على مر العصور، حيث استطاعوا بعزمهم وإيمانهم بأهمية دورهم مساندة جهود القيادة السياسية في النهوض والانطلاق نحو التنمية، خاصة في ظل فوضى الإشاعات، التي تتعمد الفئات الضالة والمخربة ترديدها بين الناس لخفض عزيمتهم وتعكير صفوهم، وتبديد جهود الدولة في تحقيق مستوى معيشي أفضل لمواطنيها. ووجه تحية للعامل المصري ولجميع المواطنين المصريين على تحملهم تلك الصعاب المعيشية، مثمنا دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي تصدى بقياداته وعماله لكل محاولات العبث والتخريب التي سعى البعض إلى إنزالها على مقدراتهم ومكتسباتهم، بل على مصر بأكملها، كما ثمن دور أصحاب الأعمال ومنظماتهم، على ما بذلوه من جهد لاحتواء عمالهم، وما قدموه لتخفيف أثار التحولات الاقتصادية عليهم، وإصرارهم على خروج مشروعات التشريعات العمالية الجديدة، بتوافق كامل مع بقية الشركاء الاجتماعيين، انطلاقا من حرص الجميع على تحقيق تطلعاتهم، مع الحفاظ على طموحات الطرف الآخر.
