قال الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، إن المراسيم الملكية للعاهل السعودى- الملك سلمان بن عبدالعزيز، الصادرة مساء أمس الأول، ومنها إعادة جميع البدلات المالية إلى موظفى الدولة من مدنيين وعسكريين، بعد استقطاعها، فى إطار إجراءات تقشفية فى المملكة- تشير إلى بدء تحسن الاقتصاد السعودى، ونجاح خطة التقشف التى جرى تطبيقها منذ سبتمبر الماضى. وأضاف «الشاذلى» أن القرارات السعودية الأخيرة تمثل ضبطا لسياسات الحماية الاجتماعية الداخلية فى المملكة، ومحاولة إرضاء المواطنين، ولاسيما عقب تطبيق خطة التقشف فى الإنفاق لفترة مضت، والتى ربما يكون البعض قد تضرر منها، لتحقيق التوازن. وتابع أن القرارات السعودية الأخيرة تأتى بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة السعودية الرياض، ما يشير إلى تلاحم البلدين وتنسيق المواقف اقتصاديا وسياسيا، وحماية المنطقة من مخاطر الإرهاب ومساعى التقسيم. وأوضح أن هذه الإجراءات ساعدت السعودية على بدء تحقيق الأهداف، التى تم تحديدها فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى (رؤية المملكة 2030)، والذى يتضمن تحسين عائدات الدولة، والحد من عجز الميزانية، وأن الحكومة السعودية أجرت مراجعة للإجراءات التى اتُّخذت بشأن بدلات موظفى القطاع العام، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتُّخذت خلال العامين الماضيين أدت إلى تحسن قوى فى الوضع المالى للحكومة. ولفت إلى أنه ثمة مؤشرات لبدء تعافى الاقتصاد السعودى، ومنها تحسن احتياطى النقد الأجنبى لدى المملكة، حيث أصبح يشكل 80% من إجمالى الناتج المحلى، وسط توقعات بانخفاض العجز التجارى، مؤكدا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد السعودى ربما يسمح للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين بضخ جزء من استثماراتهم بالسوق المصرية، والحفاظ على أواصر العلاقات الوثيقة وتحسين التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين. على صعيد متصل، أكد أحد وزراء المجموعة الاقتصادية أهمية زيارة السيسى للمملكة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومحاولة إعادة إحياء الصندوق السيادى السعودى للاستثمار محليا وعالميا بنحو 2 تريليون دولار، بالإضافة إلى تنشيط الاستثمار فى سيناء، وكذلك كوبرى الملك سلمان لربط مصر بالسعودية، عبورا بخليج السويس، واستمرار توريد المواد البترولية. وحسب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، محمد التويجرى، فإن المملكة خفضت العجز فى الربع الأول من عام 2017 بمقدار يزيد على النصف بفضل ترشيد الإنفاق. وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن الأمر الملكى بإعادة المكافآت والبدلات، التى كان قد تم إلغاؤها بهدف ترشيد الإنفاق، يعود إلى التحسن النسبى فى مؤشرات الموازنة العامة للسعودية، والتزام المملكة- حسب المراقبين- بما كانت قد وعدت به من حيث السيطرة على عجز الموازنة، كما يعود أيضا إلى تحسن أسعار النفط، بعد أن اتفقت دول «أوبك» التى هى خارج المنظمة على خفض الإنتاج. وأضاف «نافع»، ل«المصرى اليوم»، أن الأمر الملكى يعود فى شق آخر منه إلى تحجيم أى مقاومة لتطبيق رؤية 2030، التى أطلقتها السعودية منذ أكثر من عام، كما يعود كذلك إلى عوامل سياسية مرتبطة ربما بكسب تأييد شعبى للأوامر الملكية الأخرى التى صدرت بالتوازى، والتى تتعلق بتنقلات وتعيينات جديدة فى رأس الدولة.
